الحكومة تقرر إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية للتبريد

قررت وزارة الفلاحة إعادة الاعتبار لعدد من الشركات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة وتم حلها في بداية التسعينيات، من بينها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وكذا المؤسسة الوطنية للتبريد التي كانت تتكفل بتخزين الأطنان من المواد الغذائية التي تم توزيعها من قبل شركات عمومية أخرى للتوزيع· وتدخل هذه الإجراءات في إطار برنامج الإصلاح الزراعي الذي باشرته الحكومة في السنوات الأخيرة، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الفلاحة من بينها القمح والخضروات ومادة الحليب، وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تم في الأسبوع الماضي من قبل مجلس مساهمات الدولة الذي انعقد تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى·
ويهدف الإجراء الأول المتخذ المتمثل في إعادة الاعتبار للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إلى تسيير وحماية العقار الفلاحي، كما سيلعب الديوان دور هيئة لضبط تسيير العقار الفلاحي أيضا، والذي يحدد من خلال دفتر شروط خاص، والذي يهدف إلى ترقية الإنتاج الفلاحي، علما أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أنشئ عام 1996 قبل أن يتم حله بعد ذلك· ويأتي إعادة بعث الديوان بالتوازي مع إعداد مشروع قانون العقار الفلاحي الذي يمس أكثر من 200 ألف فلاح من مستغلي المستثمرات الفلاحية·
في نفس الإطار، ستقوم وزارة الفلاحة ببعث المؤسسة الوطنية للتبريد، وتهدف من خلال هذا الإجراء إلى تخزين المواد الغذائية، كما ستدرج عدد من غرف التبريد التابعة لمختلف المديريات الولائية للفلاحة ضمن المؤسسة، بالإضافة إلى استرجاع عدد من غرف التبريد التي استحوذ عليها بعض الخواص بشتى السبل، علما أن مؤسسة التبريد كانت في السابق تقوم بتوزيع المواد الغذائية على شركات للتوزيع من بينها ''أفلا'' أو ''أونافلا''، والتي بقيت مقراتها فارغة ومهجورة، في حين قامت السلطات البلدية عبر عدد من الولايات بالتنازل عليها لبعض الخواص، غير أنه وضمن برنامج الإصلاح الزراعي ستقوم وزارة الفلاحة باسترجاعها، وستحذو بذلك حذو وزارة الصناعة وترقية الاستثمار التي قامت مؤخرا بإجراءات تهدف إلى استرجاع بعض المقرات التابعة لشركات عمومية مثل شركة ''سناكوم''، علما أن الحكومة اتخذت، مؤخرا، مجموعة من الإجراءات تهدف إلى إعادة بعث ورد الاعتبار لشركات عمومية في قطاعات صناعية ووطنية مختلفة، كما هو الشأن بالنسبة لشركات الأشغال العمومية التي تم حلها في التسعينيات، وتم إعادة الاعتبار لها في إطار المشاريع الكبرى للأشغال العمومية·