الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ل ''الجزائر نيوز'': قيمة ''جيزي'' حاليا لا تتجاوز 5 ملايير دولار واتصالات الجزائر ممكن أن تفاوض لشرائها

قال الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر في تصريحات مقتضبة ل ''الجزائر نيوز''، أن أوراسكوم تيليكوم الجزائر لم تلتزم إلى حد الآن بأي اتفاق مع السلطات الجزائرية لكي تكون هذه الأخيرة، الجهة الحصرية التي تشتري فرعها بالجزائر، وقال بأن العملية اقتصادية بحتة وخالية من الحسابات السياسية و''احتمال شرائها من قبل اتصالات الجزائر في حال التوصل إلى اتفاق حول قيمتها، احتمال قائم''·
وقال الرئيس المدير العام في تصريحات هامشية، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، بأن الجزائر مستعدة أيضا لشراء كل الديون الجبائية المترتبة عن استغلال جازي لرخصة الاتصالات اللاسلكية بالجزائر·
واعتبر موسى بن حمادي أن العملية رغم ما يثار حولها من لغط إعلامي وسياسي هي في النهاية ''عملية اقتصادية بحتة من حق أوراسكوم تيليكوم أن تعرض القيمة المالية التي تريدها، ومن حقنا نحن كسلطات عمومية في الجزائر أن نقيّم سعرها كون السوق في الجزائر مما يجعل تقييمها حقيقيا إلى حدود بعيدة، بالنظر إلى عدة معطيات''· وقال مدير عام ''اتصالات الجزائر'' أن هناك قانونا قبل حق الشفعة يخص رخصة استغلال فرع أوراسكوم تيليكوم الجزائر مجال الاتصال اللاسلكي وهي أن ''جازي ليس بإمكانها بيع رخصة الاستغلال لأي متعامل آخر قبل أن تنال موافقة سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزائر''· ويأتي توضيح موسى بن حمادي لهذه النقطة ردا على الجدل الذي يقول بأن السلطات الجزائرية معرضة لعقاب في تحكيم دولي بإقحامها مؤسسات وهيئات عمومية (وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب) في مسألة التفاوض مع متعاملين أجنبيين ''إذ لا يمكن إطلاقا أن تباع رخصة تمنحها سلطات بلد ما من قبل متعامل أجنبي داخل نفس البلد، وهذا ما يضمنه حق الشفعة بالنسبة للدولة الجزائرية''·
وعما إذا كان التقييم المالي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر تقييما يعكس نظرة كافة السلطات العمومية المعنية، لم يوضح الرئيس المدير العام موسى بن حمادي الأمر واكتفى بالقول ''لا يمكن أن تفوق 5 ملايير دولار''· أما عن الاجتماع الأخير الذي جمع مسؤولي ''أوراسكوم'' بمصالح وزارة المالية، قال بن حمادي إن الاجتماع لم يتمخض عنه أي التزام من جهة ''جازي'' لبيعها حصريا إلى الجزائر، معتبرا ''اتصالات الجزائر'' على أتم استعداد لشراء فرع المؤسسة المصرية بالجزائر ''إذا رشحتها السلطات العمومية إلى ذلك''· وعن سر بقاء هذا الملف غامضا لا تظهر فيه ''جازي'' مستعدة للبيع مائة بالمائة، قال بن حمادي ''لهذا قلنا سابقا أن المسألة اقتصادية وليس شيئا آخر''، مكتفيا فقط بهذا التفصيل·