15 قاضيا أمام اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء الأحد المقبل

تعقد اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء دورتها التأديبية، يوم الأحد القادم، حيث ستنظر في ملفات 15 قاضيا صدرت في حقهم قرارات تأديبية تمثلت في توقيفهم عن العمل لارتكابهم أخطاء تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة وارتكابهم لأخطاء مهنية· وتلقى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تعليمات صارمة في اتخاذ قراراتهم ضد المخالفين من القضاة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وسينوب رئيس المحكمة العليا قدور براجع وزير العدل حافظ الأختام ورئيس الجمهورية في رئاسة اجتماع اللجنة التي ستعقد بمقر المحكمة العليا· وكان المجلس قد اتخذ في دورات سابقة عقوبات صارمة ضد عدد من القضاة منها عزل قضاة مدى الحياة وإحالة على التقاعد وتوقيف مؤقت لآخرين· في نفس السياق، كشف مصدر قضائي مسؤول عن قرب رحيل أمانة المجلس الأعلى للقضاء من مقر وزارة العدل، إلى مقر خاص بالمجلس وهو ''خطوة فعلية نحو استقلالية المجلس''· وسيكون هذا الإجراء تاريخي على أساس أن هياكل المجلس الأعلى للقضاء ستصبح، لأول مرة، منفصلة عن مبنى وزارة العدل· ويشدد القانون العضوي للمجلس الأعلى للقضاء، في مادته الثانية، على ضرورة استقلال الهيئة التي يرأسها رئيس الجمهورية، بمقر خاص بها بالعاصمة، ويفترض -حسب القانون- أن يعقد المجلس دوراته العادية واجتماعاته التأديبية في المبنى الجديد، تكريسا لمبدأ الاستقلالية عن السلطة التنفيذية· واعتبر أعضاء بالمجلس سابقا، خروج الأمانة من وزارة العدل ''مكسبا معنويا للقضاة الذين يهمهم أن يمارس المجلس مهامه بعيدا عن كافة أشكال الضغوط''·