أحكام بين سنتين و5 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة إطارات بوكالة الرهن بقسنطينة

أدانت هيئة المحكمة بغرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بقسنطينة خمسة إطارات بوكالة الرهن بقسنطينة بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق أمين المخزن السابق بينما أدين كل من المدير السابق ورئيس فصيلة الرهن ومقومة مصوغات ومكلف بتسليم الرهون بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بتهمتي اختلاس أموال خاصة وتبديد أموال عمومية ··
الخيوط الأولى للقضية تم اكتشافها بعد ورود معلومات إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة مفادها حصول أشخاص على مستحقات الرهن دون وجه حق من وكالة الرهن لبنك التنمية المحلية بتواطؤ من موظفين ومسؤولين بالوكالة، وإثر ذلك فتحت ذات المصالح تحقيقا معمقا أوصلها إلى اكتشاف فارق في وزن الذهب ونوعية المصوغات المرهونة حيث تبين وجود 1316 غرام من المعدن الثمين و 657 غرام من الفضة، إضافة إلى نقص في وزن الذهب المرهون يقدر ب 923 غرام ، كما تم العثور على 154 علبة رهن مغشوشة وتم حجزها· وهي الوقائع التي نفاها المتهمون جملة وتفصيلا لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة وأكدوا أن النقص المسجل في كميات الذهب المرهون هو بسبب غياب مقوم مختص في المعدن النفيس واستعمال وسائل تقليدية في الوكالة لوزنه، يضاف إلى ذلك العدد الهائل من الزبائن الذي يتردد يوميا على الوكالة لرهن الذهب، الشيء الذي يتسبب في حدوث أخطاء لا يمكن محاسبة الموظفين عليها لأنها تحدث في كل المؤسسات وليس في وكالة الرهن فقط· هذا وقد سبق للنائب العام أن التمس، الإثنين الماضي، 5 سنوات وغرامة مالية للأربعة متهمين وعامين حبسا نافذا وغرامة مالية للثلاثة المتبقين والمتابعين بتهمة اختلاس أموال، خاصة بعدما أعاد القاضي تكييف التهمة الموجهة لواحد منهم وهو المكلف بتسليم الرهون إلى جنحتي اختلاس وتبديد أموال عمومية وقد نال ثلاثتهم البراءة، في حين أدين زملاؤهم بالحكم السالف ذكره·