المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي: نسب المنح والتعويضات موضوع لقاء مدراء وحدات البحث

تشرع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تطبيق ما يتضمنه مشروع النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم البحث وتأهيل الباحثين بناء على ما سيتمخض عن المناقشة التي جمعت، أمس، مدراء مراكز ووحدات البحث العلمي، ورؤساء المجالس العلمية ومدراء مقاطعات البحث التابعة لها، وفقا لما يسمح بتحديد نظام منح وتعويضات خاص بالباحثين استجابة لمقترحات نقابة الباحثين التي طالبت بإدراج منح تحفيزية لفائدة الباحثين وتثبيتهم حسب الرتب·
شكل، أمس، موضوع مناقشة النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم البحث وتأهيل الباحثين محور نقاش مدراء مراكز ووحدات البحث، خلال الندوة الوطنية لمراكز البحث والوكالات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الخارجة عن نطاقها بوحدة البحث ببوسماعيل بالعاصمة، حيث أكد مدير وحدة تنمية البحث في الطاقة الشمسية، أحمد شيكوش ل ''الجزائر نيوز''، أن المقترحات المقدمة من طرف نقابة الباحثين تطالب بوضع نسبة منح وتعويضات خاصة بالباحثين، ما يستدعي ضبط نصوص قانونية بعد موافقة وزارة التعليم العالي عليها وتحديد سقف النسب الممنوحة للباحثين· وأضاف المتحدث أن عملية إدماج ما يزيد عن 2000 باحث دائم في سلك الوظيف العمومي تشرف على الانقضاء استجابة لما يتضمنه القانون الأساسي الخاص بالباحثين الدائمين الصادر مطلع السنة الماضية، بعد أن تم عرض حصيلة مشاريع البحث العلمي المنجزة في سنة 2008 -2010، وعرض برنامج البحث العلمي المدرج في إطار المخطط الخماسي 2010 - 2014 وتحديد معالم الاستراتيجية المعتمدة للتطوير التكنولوجي وآليات تقريب المؤسسات البحثية من القطاع الاجتماعي والاقتصادي·
أما فيما يتعلق بالدخول الجامعي المقبل، فقد أفاد مدير الوحدة أن عدد المناصب المالية يقدر ب 14 منصبا مفتوحا للباحثين و28 منصبا تقنيا ساميا، أي ما يعادل نسبة 42 % من المناصب منحت للوحدة بفضل التزامها بتجسيد المشاريع الموكلة لها ميدانيا وإبرام عقود تعاون مع المؤسسات على المستوى المحلي، وتطرق المشاركون في الندوة إلى كيفية تجنيد 150 باحث معني بتطبيق 34 برنامجا وطنيا بمساهمة كل القطاعات الوزارية·