قال بأن عملية تينزاواتين استمرارية للبحث عن الصدى واستئصال الإرهاب لم يصل مداه: ولد قابلية يعلن عن قرار ترتيب بيت جهاز الاستعلامات في الأمن الوطني ويضعه على رأس الأولويات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية عن أولوياته ضمن استراتيجيته في القطاع، وهي تطوير جهاز الاستعلامات التابع لمديرية الأمن الوطني ''لمكافحة ما تبقى من الارهاب، ثم قانون الشرطة''·
ذهب وزير الداخلية في تصريحه الصحفي، أمس، خلال حفل تنصيب المدير العام الجديد للأمن الوطني اللواء عبد الغاني الهامل، خلفا للمرحوم علي تونسي أمس في المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، ذهب مباشرة إلى ما كان يبدو له ملفا جديرا بالمراجعة والفتح خلال عهد وزير الداخلية يزيد زرهوني، إذ اعتبر أنه من الأولويات الحالية لمصالحه تطوير جهاز الاستعلامات التابع للشرطة· لكن الوزير ورغم التصريح بذلك، لم يكشف عن الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى مثل هذا القرار ولم يكشف بأي طريقة سيشرع في هذا التطوير، مكتفيا بالقول ''لأن جهاز الاستعلامات هو القلب النابض في سياسة مكافحة الإرهاب''، مستدلا بالعملية الناجحة التي قام بها الجهاز مؤخرا في المسيلة، دون تفاصيل أخرى، ليكون ولد قابلية أول وزير في القطاع الذي سيفتح ملف جهاز الاستعلامات الذي كان قد تلقى مؤخرا بعض الانتقادات الداخلية بين قيادات مديرية الأمن الوطني في عهد علي تونسي· وفي نفس السياق، رأى دحو ولد قابلية أنه من الضروري المضي قدما في تأسيس أكاديمية الشرطة ''التي من شأنها تعزيز قدرات وأفراد أعوان الشرطة وذلك من خلال التنسيق بينها وبين مختلف هياكل التعليم العالي لتحسين أداء ومستوى وسلوك الأعوان تجاه المواطنين والخدمة العمومية بشكل أوسع مع رفع نسبة التغطية الأمنية''·
وعلق على عملية تينزاواتين التي أودت بحياة 11 عسكريا جزائريا في الحدود الجنوبية بأنها ''بقايا تبحث بيأس عن صدى إعلامي''، لكنه قال أيضا ''أن استئصال الإرهاب لا يزال لم يصل إلى مداه الأخير بعد لكننا في الطريق للقضاء عليه''· من جهة أخرى، رفض الوزير الخوض في تفاصيل اغتيال المدير السابق للأمن الوطني، تجنبا لإثارة الجدل والغموض الذي تركه سابقه يزيد زرهوني بقوله ''أعتقد أن الإشكال بين ولطاش والمرحوم أمر يخصهما''، وهو ما أثار حفيظة عائلة الفقيد ودفاعه، مكتفيا بالتعليق والاشادة باختيار رئيس الجمهورية للواء عبد الغاني الهامل ليقود السلك في عهد جديد· أما عن قانون السلك، فوعد وزير الداخلية الجديد، بأنه قد ينزل ابتداء من العام المقبل، ''وسيتم وفقه مراجعة أجور الشرطة، إذ لا يمكننا مراجعتها بشكل يفتقد إلى المرجعية وإطار عمل منظم يتمثل في القانون الأساسي من شأنه أن يُحسن أكثر من الوضعية السوسيومهنية''· كما قطع ولد قابلية أيضا كل شك حول اعتماد أحزاب جديدة وقال ''هذا الموضوع قد نتحدث عنه بعد اعتماد قانون الأحزاب والجمعيات الجديد'' الذي لم يحدد له تاريخ معين·