تيزي وزو/ أكثر من 250 جمعية و 700 لجنة قرية أبدت موافقتها للخروج في مسيرة للتنديد بظاهرة الاختطافات

كشفت مصادر فاعلة بالمجتمع المدني ل''الجزائر نيوز'' أن أزيد من 250 جمعية في مختلف المجالات تنشط عبر تراب ولاية تيزي وزو، وكذا أكثر من 700 لجنة قرية من مختلف بلديات الولاية، أبدت موافقتها للوقوف في وجه الجماعة السلفية للدعوة والقتال ورفع التحدي أمامها، وقررت الخروج مطلع الشهر المقبل في مسيرة شعبية حاشدة عبر شوارع مدينة تيزي وزو للتنديد بظاهرة الاختطافات التي تعرف استفحالا كبيرا في تيزي وزو حيث تستهدف الأغنياء والتجار والمقاولين ورجال الأعمال والمستثمرين أو أفراد عائلاتهم، وكذا للتنديد بالأعمال الإرهابية وبالانتشار المرعب لشبكات المافيا والإجرام عبر مختلف مناطق الولاية التي تسببت في زرع الرعب والذعر في نفوس السكان، إضافة إلى القيام بتوعية وتحسيس المواطنين، ومطالبتهم للقيام بالعمليات التي قام بها سكان افليسن وبوغني وآث جناد بعدما نجحوا في تحرير الرهائن دون دفع فدية إثر الهبّات الشعبية التي فجروها· وتأتي هذه المبادرة حسب ما أكدته مصادرنا، استجابة للنداء الذي أطلقه سكان عرش آث جناد نهاية الأسبوع المنصرم بعد اختطاف المقاول المدعو ''الوناس إبارار'' الذي ينحدر من قرية آزرو بفريحة، حيث رحب العديد من الأطراف الفاعلة بالمجتمع المدني بهذه المبادرة، وقررت هذه الأطراف تنظيم وتأطير هذه المسيرة عبر شوارع مدينة تيزي وزو للتعبير عن رفض المواطنين المطلق لظاهرة الاختطاف والمطالبة بالكف عن مثل هذه التجاوزات التي خلقت استياء شديدا في نفوس السكان، حيث قام هؤلاء المبادرين بالاتصال بكامل الجمعيات وباختلاف طابعها على غرار جمعيات ذات طابع اجتماعي، رياضي، ثقافي، ديني، بيئي، اقتصادي، خيري··· وكذا كل لجان القرى والأحياء، واستنادا لمصادرنا، وإلى غاية زوال أمس فقد أحصى المنظمون أزيد من 250 جمعية وأكثر من 700 لجنة قرية أبدوا كلهم موافقتهم للمشاركة في هذه المسيرة التي تعتبر الأولى من نوعها، وفي هذا الصدد أكد محدثنا، أن عدد اللجان والجمعيات مرشح للارتفاع، خصوصا وأن أمامهم حوالي 15 يوما، للخروج إلى الشارع، وبإمكانهم جمع أكبر عدد ممكن من المشاركين، إلى جانب ذلك، أشار المصدر، إلى أن سكان تيزي وزو سيطالبون كذلك من خلال هذه المسيرة بتوفير الأمن في كل مناطق الولاية، والمطالبة بالتعجيل في إعادة فتح كل وحدات الدرك الوطني التي تم غلقها سنة 2001 بعد اندلاع أحداث الربيع الأسود، وكذا التكثيف من الدوريات الأمنية، ورفع عدد الحواجز الأمنية على مستوى الطرق الولائية والوطنية، وكذا إعادة الاعتبار للطرق البلدية التي تفتقر لنقاط المراقبة الأمنية·