فاروق قسنطيني (رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان): هناك تعسف في استعمال إجراء الحبس المؤقت

يرى، المحامي ورئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن إجراء الحبس المؤقت تسبب في تحطيم حياة العديد من الضحايا، مضيفا، في إجابته على أسئلة ''الجزائر نيوز'' بخصوص هذا الموضوع، أن هناك تعسف في استعمال القضاة لهذا الإجراء الذي أصبح، حسبه، تقليدا، رغم أن القانون يؤكد
على استثنائيته، داعيا إلى فرض احترام النصوص، منعا لتكرار ما حدث للعديد من الضحايا·
حادثة وفاة إطار بمؤسسة سونلغاز، تعيد طرح الجدل، مرة أخرى، حول الأخطاء القضائية، وكذا الخلل الموجود في الجهاز القضائي، ما هي نظرتكم في هذا الموضوع؟
في البداية، دعني أن أقول لك شيئا، وهو أن القاضية التي تكفلت بملف الضحية، وأنا كنت من بين محامييه، قاضية كفأة، ولا شك في قدراتها، بدليل أنها قضت بالإفراج عنه والنطق ببراءته· هذه نقطة، أما النقطة الثانية، وهي المشكل المتمثل في إجراء الحبس المؤقت واللجوء التلقائي إليه من قبل العدالة، أقول هناك تعسف في استعمال هذا الإجراء·
هل تعتبرون اللجوء إلى الحبس الاحتياطي أحد العيوب التي عجزت الإصلاحات عن معالجتها؟
عدالتنا معروفة باعتماد الحبس الاحتياطي كإجراء تلقائي يكاد يكون آليا في كل الأحوال، وفي حالة الإطار المتوفى، أظن أنه كان يتمتع بالضمانات الكافية لمنحه الرقابة القضائية أو الإستدعاء المباشر· الحبس الاحتياطي هدم بيوتا وحطم حياة الناس في الكثير من الأحيان·
لكن ما الدافع وراء استعمال الحبس الاحتياطي من طرف القضاة في نظركم؟
هناك مجموعة من الاختلالات التي تعتري النظام القضائي حيث تحول الحبس الاحتياطي إلى إجراء تلقائي، منذ سنوات طويلة، بل وتحول إلى تقليد، رغم أن القانون واضح في هذا الشأن، ونادينا في العديد من المناسبات بضبط هذا الموضوع·
ما هو الحل في نظركم لمنع تكرار ما حدث لإطار مؤسسة سونلغاز؟
يجب الوقوف في وجه هذه الثقافة السلبية بتطبيق النصوص، أنا لا أدعو إلى إلغائه في القضايا الجنائية، ولكن في قضايا الجنح يمكن، في الكثير من الحالات، الاستغناء عنه، يجب أن تتغير الأمور·