قسنطينة/ ازدحام وطوابير بالمحاكم طلبا لشهادتي الجنسية والسوابق العدلية

تزامنا مع التحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل، والإعلان عن مسابقات التوظيف في مختلف القطاعات، والتسجيلات الجامعية التي أصبحت تشترط تضمّن الملف لشهادة السوابق العدلية، تشهد محاكم قسنطينة حالة غير مسبوقة من حيث الإقبال الكبير طلبا لوثيقتي الجنسية والسوابق العدلية، وهو ما خلق حالة من الفوضى اضطرت الجهات المختصة لفتح أبوابها أيام العطل لتلبية الطلبات التي تعرف تزايدا مستمرا من يوم لآخر، وقد قدر عددها نهاية الأسبوع الماضي بأزيد من 1200 طلب على مستوى القطب الجزائي المتخصص لوحده.
مصدر مسؤول من داخل القطب الجزائي المتخصص وفي حديثه عن الوضعية، ذكر بأن الفترة الصيفية عادة ما تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين لاستخراج الشهادتين، لكنها لم تصل أبدا إلى مستوى ما تم تسجيله بحر الأيام القليلة الماضية، مبرزا في سياق حديثه بأن اشتراط شهادة السوابق العدلية في ملفات التسجيلات الجامعية هو ما تسبب في تفاقم الوضع الذي وجدت المصالح المختصة صعوبة في احتوائه، خاصة وأنه لا يمكن إشراك أعوان آخرين في العملية لوجود سجل واحد لا يمكن تقسيمه على أكثر من عون، كما أن إيداع الطلب واستلامه لا يكون إلا من طرف الشخص المعني به، وهو ما تسبب في الاكتظاظ الذي زاد من حدته الخلل الذي أصاب الموزع الإلكتروني الأيام الماضية، ولتجاوزه تم تدعيم الطاقم الإداري المشرف على العملية مع زيادة عدد أعوان الأمن لضمان عدم حصول أي تجاوزات، وفتح قاعات أخرى لتسليم الوثائق مع فتح أبواب محكمة الزيادية استثناءا يومي السبت والجمعة أمام المواطنين لاستخراج هذه الوثائق في حينها، وهي الاستراتيجية التي سيستمر القطب الجزائي المتخصص ومحكمة الزيادية في اتباعها إلى غاية ال 25 من شهر سبتمبر المقبل الفترة التي ينتظر بحلولها عودة الأمور إلى سابق عهدها.