بومرداس/ عقود تأمين جديدة ضد الكوارث لصالح الفلاحين

أكد، أمس، عبد الحميد بوخروبة، الأمين العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أن 49 ألف ملف متعلق بمسح ديون الفلاحين الذي أقره رئيس الجمهورية، تم تسويتها، بصفة نهائية، من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، فرع بنك، بموجب الإتفاقية المبرمة مع وزارة المالية والتي تنص على تسوية ديون كل الفلاحين
المندمجين في البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية·
وأضاف، ذات المتحدث ل ''الجزائر نيوز''، على هامش تدشينه للمقر المحلي للصندوق الجهوي للتأمينات ضد جميع المخاطر الفلاحية، ببلدية الناصرية، أن الدولة خصصت غلافا ماليا قدره 16 مليار و700 مليون دج لمسح ديون 49 ألف فلاح من مجموع 17 مليار و900 مليون دج. وأشار، الأمين العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، إلى الصعوبات التي تواجه ملفات أصحاب غرف التبريد ومعاصر الزيتون، بسبب امتلاك البعض غرف تبريد دون أن يكون لهم إنتاج، وأضاف، في ذات السياق، أن 6 % من هذه الفئة لم تسو بعد وصعيتهم، مؤكدا أن هناك دراسة يتم إعدادها لهذا الغرض·
من جهته، كشف، بن حبيلس شريف، المدير التقني للتأمينات، عن الشروع في عملية تأمين الفلاحين ضد الكوارث الطبيعية التي لم تكن مدرجة، سابقا، في مجال التأمين، والتي ترافقها عملية التأمين الاجتماعي بهدف تأمين الفلاح من جميع النواحي·
وقال، ذات المسؤول، أن عقود التأمين الجديدة التي سيتم العمل بها، جاءت على خلفية الأضرار الجسيمة التي لحقت بالفلاحين المتضررين من الحرارة الشديدة، لذلك تم إدراج الكوارث الطبيعية مثل العواصف والهواء الساخن ضمن عقود التأمين الجديدة الذي من شأنها حماية الفلاح ومنحه امتياز الحصول على قرض من البنوك، مؤكدا أن صندوق التأمين دخل مرحلة تطوير التأمين الفلاحي الذي يأخذ بعين الإعتبار مشاكل الفلاح، خاصة المخاطر الطبيعية، والتأمين الاجتماعي، مشيرا إلى أن عقد التأمين أصبح عقدا اقتصاديا، بالدرجة الأولى، وسيتم، بالمناسبة، إبرام عقود تأمين لحماية الثروة الحيوانية.