''الآرسيدي'' و''الأفانا'' ينتقدان بيان السياسة العامة :لا يوجد مشروع لم يسجل تأخرا بسبب الفساد

تميز اليوم الثاني من نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني بمداخلتين، الأولى لساعد عروس عن الجبهة الوطنية الجزائرية، والثانية للدكتور محمد خندق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية· بدأ الدكتور محمد خندق مداخلته بانتقاد بيان السياسة العامة من حيث تضمنه أرقاما حول التنمية في الجزائر ابتداء من سنة 99 كمرجع أساسي لأرقام المخططات الخماسية، موضحا أن هذا الأسلوب يطعن بشكل مباشر في كل الإنجازات التي كانت قبل جزائر ,99 مواصلا هجومه بقوله ''لا يوجد أي مشروع لم يُسجل تأخيرا أو تلطيفا بفضائح الفساد، ما يؤدي دوما إلى تقديرات مالية أخرى ترفع التكاليف''·
وقال خندق ''إن تخصيص 286 مليار دولار فتحت شهية المجتمع الدولي، وتريد بعض البلدان حصتها منها، وأنتم تريدون التغطية على تلك الرغبة باسم الشراكة''·
كما تطرق إلى فشل مشروع 100 محل في كل بلدية وإنجاز المشاريع دون دراسات علمية وبراغماتية ''بل على أساس توزيع بسيط للأغلفة المالية''، داعيا إلى تحرير المبادرة المحلية ومزيد من اللامركزية، والتأسيس لضرائب محلية حقيقية ومنح عقارات للبلديات من أجل برامج تنموية لخلق مناصب الشغل·
كما توجه خندق إلى وزير الداخلية بالقول حول مفهوم التنمية ''أنتم تضبطونها في الميزانيات المخصصة لكل قطاع، أما نحن فنراها في مشاركة فعالة للمواطن في كل نجاح''·
من جهته، تطرق ساعد عروس إلى ''ظاهرة تعسف بعض أعوان الدولة في استعمال السلطة وضرورة عدم الانقطاع عن مكافحة الاختلاسات وتبديد المال العام وظاهرة الرشوة''، داعيا إلى عدم التمييز بين المسؤولين في تطبيق قوانين الجمهورية إذا كانوا من المخالفين لها، عارضا على الوزير الأول جملة من المشاكل التي ''يفترض أن يكون الجزائري قد تجاوزها بفعل البحبوحة المالية الموجودة كتوفير الماء والغاز والكهرباء''·