الأرسيدي يحتج لدى المجلس الدستوري ضد عبد العزيز زياري

استنكر منع نوابه من التدخل بسبب وصفهم البرلمان ب”المزور”

أودعت الكتلة البرلمانية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية شكوى رسمية لدى المجلس الدستوري ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، على خلفية منع نوابها من تناول الكلمة خلال جلسة النقاش العامة بعد استعمالهم لعبارة “برلمان نابع عن التزوير الانتخابي”.
واستنادا إلى بيان للحزب فإنه تم إبلاغ رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، بمضمون الشكوى بتاريخ 15 مارس الجاري بواسطة محضر قضائي، بينما جرى إيداع الشكوى لدى المجلس الدستوري يوم 11 مارس الجاري. وذكر بيان الأرسيدي أن الشكوى التي أودعها لدى المجلس الدستوري تأتي تنديدا بتصرفات رئيس المجلس الشعبي الوطني من جهة، ولإعادة تفعيل دور المجلس الدستوري من جهة أخرى، واعتبر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني قد تجاوز صلاحياته وخرق الدستور الذي يضمن لنواب الشعب التعبير عن آرائهم بكل حرية وديمقراطية، محملا السلطة مسؤولية التدهور الذي مس المجتمع والتراجع المسجل في عدة ميادين، واعتبر أن ذلك محصلة للظروف الراهنة.
وتأتي عملية إيداع الشكوى من طرف الأرسيدي، على خلفية الخلاف الذي نشب بين نواب الحزب ورئيس المجلس خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2010 في الدورة الخريفية الماضية، حيث منعهم زياري من التدخل بقطع كلماتهم عبر مكبر الصوت وعدم تسجيل تدخلاتهم لاستعمالهم عبارة “البرلمان النابع عن التزوير الانتخابي”، وهو ما أثار حفيظته.
كما أن الأرسيدي كان قد هدد بالتحرك للتنديد بمنع نوابه من التدخل والتعبير عن آرائهم بكل حرية خلال جلسة النقاش، وأكدوا أنهم سيقومون بتسجيل هذا الأمر على المستوى الداخلي، أي المؤسسات الرسمية الجزائرية، وعلى المستوى الخارجي أي لدى الهيئات الحقوقية الدولية، حيث جدد بيان الحزب استنكاره للطريقة التي يسير بها المجلس الشعبي الوطني، واعتبرها خرقا للديمقراطية والحقوق الدستورية للنواب التي صانها الدستور.
جدير ذكر أن نواب الأرسيدي أبدوا رفضهم لتوجيهات رئيس الجلسة، عبد العزيز زياري، وقاموا بتكرار نفس الكلمة أو التدخل الخاص بالدكتور محمد خندق الذي تضمن عبارة تزوير انتخابي، بدل قراءة تدخلاتهم الخاصة بقانون المالية.