طلبة كلية الحقوق ببن عكنون يهددون بالإضراب الجماعي عن الطعام

هدد، أمس، طلبة كلية العلوم الإدارية والقانونية (الحقوق) ببن عكنون، بالإضراب الجماعي عن الطعام في حال انقضاء مهلة ثلاثة أيام الممنوحة للإدارة للفصل في لائحة مطالبهم المرفوعة في مقدمتها تقديم تبرير موضوعي عن أسباب إلغاء دورة الكفاءة المهنية للمحاماة لرسم السنة الجامعية، وإعادة النظر في إدراج 600 طالب في السنة الثانية في عداد الراسبين بسبب تحصلهم على ديون في وحدة قياس واحدة·
يأتي قرار لجوء الطلبة إلى الإضراب الجماعي عن الطعام المتخذ من قبل طلبة كلية العلوم الإدارية والقانونية المضربين عن الدراسة منذ ما يقارب الأسبوع خلال الجمعية العامة المنعقدة، أمس، أمام المدخل الرئيسي للكلية، بسبب الرد السلبي الذي جاء على لسان عميد الكلية لتأكيد أن تجسيد مطالبهم يتجاوز سلطته، حسب تصريح ممثل الطلبة ل ''الجزائر نيوز''· وبناء على ذلك، أمهل الطلبة المعنيين إدارة الكلية مدة ثلاثة أيام للفصل في مطالبهم، وفي حال عدم تجسيدها سيلجأون إلى الإضراب عن الطعام ابتداء من يوم الأحد المقبل، باعتبار أن وقف حركة التدريس بسبب الإضراب لم يمنع الإدارة من التمسك بموقفها ورفضها الاستجابة لمطالبهم، حيث تتضمن لائحة مطالب المضربين الكشف عن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الموفدة إلى الجامعة، التي تم بناء على ما توصلت إليه تنحية العميد السابق، تقديم تبرير موضوعي عن أسباب إقصاء خريجي الكلية لرسم السنة الجامعية 2009/2010 من مواصلة الدراسة في الكفاءة المهنية للمحاماة، إعادة النظر في قرار إدراج 600 طالب في السنة الثانية في عداد الراسبين، لأن لهم ديون في وحدة قياس واحدة، علما أن عدد الراسبين في السنة الأولى رغم تخفيض المجلس العلمي لمعدل الانتقال إلى 09 بدل 10 تجاوز 1700 طالب، الكشف عن تظلمات الطلبة ومنحهم حق الاطلاع على ورقة الامتحان نظرا لاتهامهم هيئة التدريس بعدم تصحيح أوراق امتحانات الدورة الاستدراكية، والدليل على ذلك عثور الطلبة على أوراق الامتحان والتظلمات في مزابل الكلية·