البناءات غير القانونية وغير المكتملة لم يبق إلا سنتان ونصف لتسوية الوضعية

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن المهلة النهائية لتسوية البنايات غير القانونية أو استكمال البنايات غير المنتهية، خاصة التهيئة الخارجية، تم تحديدها بسنتين ونصف كأقصى مهلة منذ سن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في جويلية 2008 والذي يعطي مهلة 5 سنوات للتكيف معه، مشيرا إلى أن القانون جاء لضبط وضعية المباني غير المكتملة التي يحوز أصحابها على رخصة البناء وتلك التي بنيت بشكل غير مطابق للرخصة الممنوحة·
ووفقا لتوضيحات الوزير، فإن المباني التي تم إنجازها بدون حصول مالكها على رخصة البناء والبنايات غير مكتملة الإنجاز ولم يحصل أصحابها على رخصة من المصالح المختصة، معنية أيضا بالتدابير التي جاء بها القانون والذي رافقته 6 مراسيم تنفيذية ذات طابع تقني· واعترف نور الدين موسى بأن عملية تطبيق القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها الذي دخل حيز التنفيذ قبل سنتين تعرف تباطؤا في تطبيقها، خاصة على مستوى العديد من البلديات المخول الأول بتبليغ المعنيين وإعلامهم· وأفاد الوزير في رده على سؤال شفوي لعضو بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص نسبة التقدم المسجلة في تطبيق هذا النص والمراسيم التنفيذية المرافقة له، أنه تم إلى غاية نهاية سبتمبر الفارط معالجة أكثر من 11500 ملف من إجمالي 30 ألف ملف أودع لدى المصالح المختصة على مستوى الدوائر، ومن إجمالي الملفات المعالجة، فإن 405,11 ملف تتعلق بالسكن، فيما تخص 157 ملف المتبقية التجهيزات العمومية·
وعن سؤال لنائب آخر يخص وسائل الانجاز الوطنية في مجال السكن والتخلي عن بناء السكنات ذات الغرفتين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أكد الوزير أن هذه التوجيهات دخلت حيز التطبيق الفعلي فور صدورها، وطبقت على مجمل البرامج التي كانت مسجلة والتي لم تنطلق بها الأشغال سواء بالنسبة إلى السكنات ذات الغرفة الواحدة أو ذات الغرفتين· كما أشار الوزير إلى تسجيل تأخر في بعض مشاريع القطاع بالنظر إلى فسخ العقود مع المؤسسات العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وإلى التعقيد الذي يميز عملية البناء التي يتدخل فيها العديد من الفاعلين لا سيما مؤسسات الانجاز المطالبة بتحسين نجاعتها· في الأخير، أوضح نور الدين موسى أنه شرع في عمليات تأهيل المؤسسات المكلفة بإنجاز برامج السكن العمومية، مشيرا إلى إجراءات أقرها مجلس مساهمات الدولة، تمثلت في إعادة هيكلة المؤسسات التي انتقل عددها من 60 إلى ,20 لكن ذات حجم أكبر في إطار عمليات دمج لتتمكن من إنجاز مشاريع أكبر وعمليات تطهير مالي لكل هذه المؤسسات ومنحها ''قروض بنكية معتبرة'' موجهة أساسا للاستثمار·