قانون مطابقة البناءات تسبب في توقف الحركة التعاقدية في سوق العقار

أكد دراجي عبد القادر، رئيس غرفة الموثقين، أنه كان على الدولة مراعاة كل الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية قبل إصدار قانون تسوية وضعية البناءات في الجزائر في شهر جويلية الفارط· مشددا على استحالة تسويتها في مدة خمس سنوات، مما سيؤثر سلبا على الحركة التعاقدية في سوق العقار·
قال رئيس غرفة الموثقين خلال الندوة التي عقدت أمس بمقر يومية المجاهد، حول مناقشة المرسوم التنفيذي لتسوية وضعية البناءات غير المنتهية، أن مدة خمس سنوات لن تكفي لتسوية وضعية الملايين من البنايات للحصول على شهادة المطابقة كما ينص عليه المرسوم التنفيذي الجديد· موضحا ''بما أن الموثق يعتبر قريبا من المواطن الجزائري بحكم عمله، فإن كل ملف يقدم لتسوية وضعية بناية ما يستغرق 90 يوما على مستوى الإدارة''· كما تساءل ذات المتحدث في نفس السياق : ''هل ستتمكن الدولة من دراسة الملايين من الملفات في الفترة التي حددتها والمتمثلة في أربع سنوات المقبلة؟''، قبل أن يضيف ''إن تحقق ذلك فهل ستتمكن من دراسة الملفات القديمة أو الجديدة؟''، وهل راعت الدولة كل انشغالات المشروع العمراني، من بينها توفير كل الإمكانيات لتحقيق أهدافها؟ مذكرا على سبيل المثال بالتهاب أسعار مواد البناء كالإسمنت الذي يشكل عائقا كبيرا في إكمال المواطن إنجاز بنايته· مؤكدا أن الدولة لم تراع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الجزائري في إعداد هذا القانون، كما أن الدولة تجاهلت تأثير هذا الأخير على سوق العقار الذي يعرف جمودا بسبب إلزامية الحصول المواطنين على شهادة المطابقة·
ومن جهة أخرى، أكد مسؤول التهيئة العمرانية بوزارة السكن والعمران، نايت سعادة، أن المرسوم التنفيذي جاء لتسوية وضعية المواطنين للحفاظ على أمنهم وليس قمعهم· مشيرا إلى أن الدولة وضعت كل الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيق هذا القانون، كما أن المواطن له مهلة خمس سنوات لتسوية وضعية سكنه، وفي حالة العكس بعد نهاية المهلة التي أقرها القانون، سيتعرض المخالفون لعقوبات صارمة في هذا المجال·
وفي تصريح للمكلفة بالدراسات على مستوى وزارة السكن، جليوت مهدية، فإنه سيتم عن قريب نشر مرسومين تنفيذيين متعلقين بالبطاقية الوطنية والتهيئة العمرانية· كما كشفت في نفس الوقت، أن الوزارة انتهت من دراسة نص قانوني يخص الجانب الجمالي للعمران·