500 ألف تلميذ غادر مقاعد الدراسة هذه السنة

بلغ عدد التلاميذ الذين غادروا أقسام الدراسة منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، حسب إحصائيات رسمية لوزارة التربية الوطنية، 500 ألف تلميذ على المستوى الوطني، في الوقت الذي تحاول فيه الوصاية بشتى الطرق ردع الأولياء الذين لا يدرسون أبنائهم إلا أن هذه الإجراءات لم تلق لحد الآن أي رد فعل إيجابي· بينت الإحصائيات المقدمة من وزارة التربية الوطنية تحصلت عليها ''الجزائر نيوز''، أن ما يقارب 73,7 بالمائة من تلاميذ التعليم الابتدائي غادروا مقاعد الدراسة خلال السنة الدراسية الحالية 2010 / ,2011 بينما قدرت نسبة التلاميذ المتسربين من الطور المتوسط والاكمالي ب 8 بالمائة على المستوى الوطني، ليتم تسجيل أعلى نسبة في الطور الثانوي أي ما يقارب 23 بالمائة على المستوى الوطني· وأشارت ذات الإحصائيات إلى أن عدد التلاميذ المتسربين من الدراسة خلال السنة الجارية قدر ب 500 ألف تلميذ على المستوى الوطني، وفي نفس الإطار أكد مصدر مسؤول من الوصاية أن الولايات الجنوبية هي أكثر الولايات التي سجلت بها أعلى نسبة تسرب مدرسي، نظرا لطبيعة المنطقة، إضافة إلى ذلك فإن أغلب التلاميذ الذين غادروا مقاعد الدراسة دون السن القانونية للتعليم والتي هي 16 سنة، يتجهون إما إلى إعالة العائلة بسبب الفقر والحاجة، أو إلى الانحراف واحتراف الجريمة، حسب ما أكده نفس المصدر· وكانت وزارة التربية الوطنية قد اتخذت إجراءات للحد من ظاهرة التسرب المدرسي، من خلال إقرار قانون جديد بدأ العمل به مع بداية شهر ديسمبر المقبل، وهو معاقبة الأولياء الذين يمتنعون عن تسجيل أبنائهم في المدارس عند بلوغ السن القانونية، وقد قامت الوصاية بالاستعانة بالجماعات المحلية لإحصاء التلاميذ الذين وصلوا سن السادسة ولم يسجلوا في المدارس، إلا أن هذه الإجراءات حسب ذات المصدر لم تحد من ظاهرة التسرب المدرسي ولم تردع الأولياء·
وفي هذا الإطار اتخذت وزارة بن بوزيد إجراءات جديدة للحد من هذه الظاهرة، من خلال وضع حد لظاهرة طرد تلاميذ مستوى المتوسط والثانوي الذين ينقطعون عن الدراسة، فقد طالبت الوزارة في تعليمة لمسؤولي المؤسسات التربوية بوقف عمليات طرد التلاميذ الذين ينقطعون عن متابعة دروسهم دون مبرر إلا بعد استنفاذ مزيد من إجراءات المراقبة، وتتضمن التعليمة إلزام مدراء المؤسسات التربوية بتوجيه ثلاث إعذارات لأولياء التلاميذ المتغيبين، وفي حال عدم الرد عليها يتم إرسال إعذار بالشطب وإبلاغ مديرية التربية المعنية التي تتكفل برفع دعوى قضائية ضد الأولياء الذين لا يردون على إعذارات المؤسسات التربوية لتفسير أسباب تغيب أبنائهم عن الدراسة، ويأتي القرار تطبيقا لأحكام القانون التوجيهي للتربية الذي يتضمن أحكاما قانونية مشددة في حق الآباء الذين يوقفون أبناءهم عن متابعة تعليمهم، كما يواجه المدراء الذين يخالفون التعليمة عقوبات بدورهم في حالة عدم الالتزام ببنود القرار الجديد·