رحماني يرافع لصالح قانون المالية التكميلي 2009 :أسعار الخدمات الفندقية والوجبات تنخفض بنسبة 10 بالمائة

ستعرف أسعار الخدمات الفندقية والمطاعم انخفاضا بنسبة 10 بالمائة على ضوء القرار الذي اتخذته الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 القاضي بتخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 87 بالمائة حتى العام .2019
أكد وزير السياحة والبيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر فندق السوفيتال، أن ما تضمنه قانون المالية التكميلي للعام الجاري من الناحية الإيجابية كان أكثر بكثير مما تضمنه من إجراءات سلبية، على حد تعبير الكثيرين، مؤكدا أنه جاء ليعطي دفعا للاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار التي يتوفر عليها خاصة في القطاع الذي يسيره·
وفي هذا الإطار، شدد وزير السياحة على أن الإجراءات التسعة المتعلقة بقطاع السياحة والتي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 تعكس التزام الحكومة بمرافقة قطاع السياحة من خلال إقرار عدد من الإجراءات والآليات المالية والجبائية لفائدته وفي مقدمتها إلغاء الضريبة على النشاط المهني المتعلق بكل رقم أعمال يحقق في القطاع بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الرسم على القيمة المضافة (tva) من 17 إلى 7 بالمائة، وهو ما يعني أن أسعار كل الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي ستعرف انخفاضا بنسبة 10 بالمائة حتى العام 2019، وهو الفارق الذي ستتحمّله الخزينة العمومية، حسب ما أكده المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، الذي أشار إلى أن هذا الإجراءات جاءت لدعم قطاع يعرف تأخرا نوعا ما مقارنة بعدد من الدول المجاورة·
وإن لم يقدم المصدر ذاته تقديرات حول الخسائر التي ستتحمّلها الدولة جراء إقرار تخفيض بنسبة 10 بالمائة في قيمة الرسم على القيمة المضافة، إلا أنه أكد أنه ستكون نسبة معتبرة إلا أنها لن تؤثر على الدولة كون المستهلك الجزائري هو من سيستفيد منها بالدرجة الأولى·
وحرص وزير السياحة على التأكيد بأن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تجسيد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2025، خاصة وأن الجزائر أعدت برنامجا كبيرا للتحول إلى بلد سياحي بامتياز يستقبل 11 مليون سائح أجنبي ابتداء من العام .2025 وأكد رحماني أن هذا الهدف سيتحقق بفضل سياسة ترشيد القطاع السياحي ودفعه إلى التجدد والتطور وتوفير الشروط المواتية لتحقيق الطفرة السياحية الكبرى من خلال العمل على توفير الظروف والمناخ اللازم على غرار باقي الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 كإقرار تخفيض بقيمة 3 بالمائة و4.5 بالمائة على نسبة الفوائد المطبقة على القروض البنكية عندما يتعلق الأمر بعمليات عصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر إنجازها في ولايات الجنوب والشمال، بالإضافة إلى منح المستثمرين الذين يعتزمون إقامة مشاريع استثمارية إمكانية الاستفادة من تخفيض بنسبة 50 إلى 80 بالمائة عند عمليات التنازل عن الأراضي الضرورية لإنجازها على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب·