أربعة أساتذة بقسم علوم الإعلام والاتصال في إضراب مفتوح عن الطعام

أضرب، أمس، أربعة أساتذة من كلية العلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال بجامعة ''الجزائر 3'' عن الطعام احتجاجا على منعهم من التسجيل في الدكتوراه بسبب إقصاء مشاريع بحثهم الأولية لثاني مرة من اللجنة العلمية بالكلية..
ترجع أسباب إضراب أساتذة كلية العلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال المفتوح عن الطعام إلى منعهم من التسجيل الأولي في الدكتوراه بسبب قرار إقصاء مشاريعهم البحثية الأولية من قبل اللجنة العلمية لقسم علوم الإعلام والاتصال من أصل 47 لمشروع بحث تمت الموافقة عليه، وتسبب قرار اللجنة في منعهم من التسجيل في السنة الأولى دكتوراه.
وحسب تصريح أحد الأساتذة المضربين عن الطعام ل ''الجزائر نيوز''، فإنه سجل مشروع بحثه الأولي في الدكتوراه سنة 2009 وبعد موافقة الأستاذ المشرف على المشروع قدم للجنة العلمية التي طالبت بإدراج تعديلات، وبناء على ذلك قام الأستاذ بتعديل المشروع الذي رفض لثاني مرة من قبل اللجنة نفسها التي أدرجت شرطا آخر يتمثل في نشر الدراسة في مجلة محكمة بالرغم من أن المادة 55 من القانون الصادر سنة 1998 تنص على ضرورة نشر الدراسة في مجلة علمية محكمة عند مناقشة المذكرة وليس عند التسجيل الأولي، ما يعني -حسبه- أن حجة اللجنة باطلة وأن إقصاءهم يعد إجحافا في حق هؤلاء.
وتضمنت اللائحة المطلبيبة المصاغة من قبل هؤلاء تحوز ''الجزائر نيوز'' على نسخة التسجيل الأولي في الدكتوراه، إلغاء لجنة الخبراء غير القانونية، احترام التقارير العلمية المفصلة والإيجابية للمشرفين على أعمالهم باعتبارهم أهل اختصاص ولهم من الخبرة ما يؤهلهم للقيام بذلك، احترام ميثاق الشرف وأخلاقيات المهنة الأخلاقية. ويأتي مطلبهم على هذا النحو بعد التهديدات اللفظية من قبل رئيس اللجنة العلمية.
ودعا الأساتذة المضربون إلى وضع حد للتجاوزات التي يرتكبها المسؤولون بالكلية الناتجة عن خرقهم للمرسوم التنفيذي رقم 254-98 الصادر في 17/08 / 1998 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه ما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي عن طريق تعيين لجنة خبراء غير قانونية لدراسة مشاريع الدكتوراه أوكلت لها هذه المهمة دون أن يعين أعضائها من قبل المجلس العلمي التي رفض عضوين من اللجنة العلمية تشكيلها باعتبار أن هذه الهيئة لا يعتد بها لأنها مبتورة المهام. وندد الأساتذة بالصمت الذي يلتزم بقية أعضاء اللجنة العلمية لقسم علوم الإعلام والاتصال التي لم تتخذ أي موقف باستثناء مجموعة من الأساتذة أعربوا عن تضامنهم مع المضربين عن الطعام عن طريق جمع التوقيعات باعتبار أن صدور قرار إقصاء مشاريعهم البحثية يعد إجحافا في حقهم.
وحمّل الأساتذة المضربون عن الطعام بكلية علوم الإعلام والاتصال لافتات كتب عليها ''3 سنوات من الحرة باركات''، ''لا للحسابات الشخصية في الأمور العلمية''، ''لا للتهميش وإقصاء الأوائل''.