قانون البلدية يقسم البرلمان

شرع النواب في المجلس الشعبي الوطني، أمس، في مناقشة قانون البلدية وسط أجواء من التحفظ ومعارضة معظم مضامينه، وهي الحالة التي شملت حتى حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية التي تعيق المادة 69 منه موافقتها عليه، بينما برر وزير الداخلية نزول القانون إلى قبة البرلمان بشكله الحالي بعرض حصيلة الانسدادات والانزلاقات التي شهدتها المجالس البلدية بقانونها الحالي·
-- تعديل المادة 69 الشرط الوحيد لتمرير المشروع
-- توقيف 45 مير وأكثر من 161 منتخبا بسبب أحكام قضائية
تطالب الجبهة الوطنية الجزائرية بسحب قانون البلدية لأن لا جدوى من مناقشته أصلا، ''مادام المنتخب فيه من دون صلاحيات''· وإذا كان بالنسبة للأرسيدي لا يعني له قانون البلدية أي شيء سواء نزل أو لم ينزل لمقاطعته المسبقة لأنشطة المجلس، فإن باقي التشكيلات السياسية انقسمت بين معارض لجزء من مضامينه وبين متحفظ·
فجبهة التحرير الوطني -مثلا- ترى أن قانون دحو ولد قابلية ''مبتور من تحديد قانون أساسي للمنتخب الذي ينبغي أن يكون مرافقا لقانون البلدية''، كما أوضح ذلك عبد الحميد سي عفيف، البارحة على هامش الجلسة العلنية، مضيفا أن حزبه لن يتوانى في طرح تعديلات ''نعيد فيها للمنتخب هيبته وصلاحياته من أجل تحميله المسؤولية أمام المنتخبين من جهة ومن أجل حمايته أيضا''· و قال سي عفيف -أيضا- إن الجبهة ترفض رفضا قاطعا المادة 69 من القانون التي يختار فيها أعضاء القائمة المنتخبة الحاصلة على الأغلبية المطلقة لمرشحهم لرئاسة البلدية ليتم لاحقا الموافقة عليه بإجماع من طرف كافة التشكيلات السياسية للمجلس، حيث يرى ''الأفلان أن صاحب الأغلبية من حقه رئاسة المجلس دون المرور إلى استشارة الآخرين''، بينما تبرير الداخلية في الصيغة الجديدة، يكمن في تجنيب هذه الآلية للانسداد وسحب الثقة بعد موافقة الجميع على رئيس البلدية، وهو الجدل الرئيس الذي يُرتقب أن يكون محور النقاش في هذا القانون كما يجمع عليه معظم النواب الذين تحدثت معهم ''الجزائر نيوز'' على هامش الجلسة الأولى للنقاش، كما سيكون تعديل المادة 69 الضامن الوحيد للحكومة لتمرير قانون البلدية، كون الاعتراض عليها يأتي من طرف صاحب الأغلبية البرلمانية·
أما وسائل الإقناع التي حملها الوزير دحو ولد قابلية في محفظته لمواجهة النواب، فكانت رقمية ركز فيها ضمنيا على حالات الانسدادات التي كانت تشهدها المجالس، بسبب القانون الساري المفعول، إذ أكد وجود 32 حالة انسداد منذ ,2008 منها 21 حالة تتعلق باختلالات خطيرة، تقرر الاستعانة بالولاة والأمناء العامين ورؤساء الدوائر للإشراف على تسيير البلديات بدل منتخبيها· وكشف أيضا عن توقيف 206 منتخب في البلديات، بموجب أحكام قضائية خلال العهدة الحالية، بينهم 49 رئيس بلدية، ''لكن تقرر لاحقا إعادة إدماج 49 منتخبا في مناصبهم منهم 9 رؤساء بلديات بعد استفادتهم من أحكام قضائية سلبية''، يقول ولد قابلية· كما أوضح الوزير في سياق متصل، أن 356 منتخبا في البلديات يمارسون مهامهم للعهدة الثانية، 62 منهم لعهدتين متتاليتين·
كما تحفّظ نواب على القانون الخاص لمدينة الجزائر العاصمة، وأرجأوا الحكم عليه إلى الأيام القادمة، ريثما يتم هضمه جيدا· وعلقت حركة النهضة على القانون الجديد بأنه قانون ''إدارة والدليل ذكر الوالي مائة مرة بينما رئيس البلدية 48 مرة فقط''·