الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تدعو لغلق أروقة الموت

دعت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بأحكام بالسجن لمدة 20 سنة، التزاما بالتوصية رقم 62 / 149 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوّتت عليها الجزائر والقاضية ب ''وقف تنفيذ أحكام الإعدام بغية الوصول إلى الإلغاء التام لهذه العقوبة''· وأوضحت الرابطة، في بيان لها أمس، بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام الذي يحتفل به غدا، أن الجزائر وإن قررت، منذ أواخر العام ,1993 التوقف عن تنفيذ حكم الإعدام، فإن هذا لم يمنع إلى اليوم القضاة من إصدار أحكام بالإعدام ل ''بقاء عقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون الجزائري''، معربة عن أسفها من أن تبقى الجزائر ''ملتزمة فقط بوقف التنفيذ''، رغم أن عقوبة الإعدام تحوّلت فعليا في عديد من الدول إلى عقوبة بالمؤبد·
ولاحظت الرابطة أن المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر ''يبقون في أروقة الموت مع ما يمتاز به هذا الرواق من وحشة ولا إنسانية''·
وأوردت الرابطة، في بيانها، جملة من الاقتراحات بعضها موجه للرئيس بوتفليقة باعتباره القاضي الأول في البلاد تدعوه إلى استبدال العقوبات الصادرة بالإعدام إلى أحكام بالسجن لمدة 20 سنة، والأمر بأن تتوقف المحاكم عن إصدار أحكام بالإعدام بما يمهّد لغلق أروقة الموت من السجون الجزائرية، والبعض الآخر موجه للحكومة بدعوتها إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالعمل بجد من أجل إلغاء عقوبة الإعدام·
وذكر البيان أن 58 دولة ما تزال إلى غاية 2011 تحكم بالإعدام وتنفذه وأن هناك 20 ألف شخص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون التنفيذ في أروقة الموت· وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها مصطفى بوشاشي قد أطلقت في 10 أكتوبر 2009 ''مشروع التحالف الوطني لمناهضة عقوبة الإعدام'' عقب مصادقة الجزائر على قرار الجمعية العامة الأممية للوقف الاختياري لعقوبة الإعدام· ودعت إلى تنظيم مناظرة حول إلغاء عقوبة الإعدام بين الداعين إليها والداعين إلى الإبقاء عليها، وعلى رأسهم أصحاب التيار الديني الذي يرون في إلغائها إلغاء لحد من حدود الله، غير أن المناظرة لم ترّخص لها وزارة الداخلية آنذاك· وأوقفت الجزائر العمل بعقوبة الإعدام منذ العام ,1993 وتعود آخر عملية تم فيها تنفيذ حكم الإعدام إلى العام 1992 في حق مدبري ومنفذي عملية التفجير الإرهابي الدامي الذي استهدف مطار الجزائر الدولي، ورغم صدور أحكام بالعقوبة ذاتها على مدار ال 20 سنة المنقضية، إلا أنها لم تنفذ جميعها إلى اليوم·