عجز شركة سونلغاز بولاية تيزي وزو بلغ 16 مليار سنتيم

كشف، أمس، بوخرص شهير، مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بولاية تيزي وزو، أن المؤسسة حاليا تسجل عجزا ماليا قدر بأزيد من 16 مليار سنتيم، وأن السبب الرئيسي في ذلك وبحسبه يعود أساسا إلى عمليات السرقة التي تتعرض إليها ممتلكات سونلغاز، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة ديون البلديات وكذا بعض المؤسسات العمومية لدى الشركة·
أكد، أمس، بوخرص شهير، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بفندق لا لا خديجة، أن شركة سونلغاز بتيزي وزو، حاليا تسجل عجزا ماليا قدر ب 16 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي أثر سلبا على مردودية الشركة في تمويل مشاريعها· وعن العوامل الرئيسية المتسببة في هذا العجز المالي، كشف أن ذلك يعود وبالدرجة الأولى إلى ارتفاع الديون التي تمتلكها الشركة لدى بعض المؤسسات العمومية على غرار مؤسسة الجزائرية للمياه، بالإضافة إلى بعض البلديات التي لم تدفع مستحقاتها المالية، مؤكدا أن من أصل 67 بلدية تتوفر عليها الولاية، فإن 20 منها لم تدفع ديونها للشركة لمدة تزيد عن عامين أو أكثر، حيث أن نسبة مديونية بلدية تيزي وزو وحدها فاقت 7 ملايير خلال السنتين المنصرمتين، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع هذه الظاهرة وفقا لما تقر به النصوص القانونية المتعامل بها· وفي نفس السياق، من الرهانات الحالية التي تواجهها سونلغاز في الولاية، ذكر بوخرص أن عمليات السرقة التي تتعرض إليها ممتلكات الشركة لاسيما المستهدفة منها للكوابل الكهربائية وكذا محطات التوزيع، تماثل وحدها نسبة 19 بالمائة من العجز الكلي المسجل، إذ أنه تم تسجيل خلال السنة المنقضية أزيد من 2020 عملية، وهو الرقم الذي سجل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2009 أي تم تسجيل 1906 عملية، وهو الأمر الذي كبد خسائر معتبرة للشركة حددت ب 2,162 كلم من الكوابل الكهربائية بأنواعه المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 3,328 مليار دج، فضلا عن 1722 حالة تزوير شملت عملية استهلاك الكهرباء بصفة غير قانونية، والمسجلة في غضون سنة 2010 ، وهو الأمر الذي كلف الشركة خسارة مالية وصلت نسبتها إلى 79,19 بالمائة من الطاقة الكهربائية، وهو الرقم الذي عرف تراجعا نسبيا بذلك المسجل في ,2009 بنسبة وصلت إلى 24,20 بالمائة شكلتها أكثر 2062 حالة سرقة، واستنادا إلى المادة 350 من القانون الجنائي، فإنه تم إيداع 1470 شكوى لدى المصالح القضائية التي بدورها تصدر أحكاما تصل في أغلبية الأحيان إلى 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف دج إلى 500 ألف دج· وعلى صعيد آخر، ومن العوائق التي تقف في وجه تجسيد المشاريع التي استفادت منها ولاية تيزي وزو سواء تعلق الأمر بتزويد بعض المناطق بالغاز الطبيعي أو إيصالها بالطاقة الكهربائية، هي المعارضة الشديدة التي تواجهها الشركة من طرف السكان المحليين الذين يطالبون بتعويضات مالية تكون في غالبيتها غير منطقية، يضيف مدير الطاقم والمناجم بالولاية·