الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من تأثير العقوبات على الشعب السوري

انتهى اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس بالقاهرة إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، وافقت عليها 19 دولة بينما اعترضت العراق وامتنعت لبنان عن اتخاذ موقف· وحسب القرار الذي قرأه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، فإن العقوبات تتضمن ''وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري''· ونص القرار أيضا على ''الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا''·
وكانت بوادر خلاف ظهرت بين أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية بشأن تأثير العقوبات المقترحة على الشعب السوري·
وقد برزت خلافات بين أعضاء اللجنة بشأن جدوى هذه العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية· وحذرت كل من الجزائر وسلطنة عمان من التعجل في إقرار هذه العقوبات، لما قد ينجر عنها من ''تأثير سلبي سيكون كارثيا على الشعب السوري قبل نظام دمشق''· بالمقابل رأت الدول المؤيدة للعقوبات بقيادة دولة قطر ''ضرورة تطبيق هذه العقوبات ولو تدريجيا، مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري''، مؤكدة أن نتائج مناقشات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية سترفع لاجتماع وزراء الخارجية ''لاتخاذ ما يراه مناسبا''·