الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون

جميع عمال المؤسسات الاقتصادية والوظيف العمومي معنيون

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، أن جميع عمال المؤسسات العمومية والخاصة ومستخدمو الوظيف العمومي الذين يتلقون أجورا شهرية تقل عن 18000 دج معنيون بالزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأوضح السيد لوح الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن هذه الزيادة دخلت حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي ,2012 مضيفا أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يعد ''مرجعا'' لوعاء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لبعض الفئات على غرار الطلبة والأشخاص المعاقين.
وأوضح السيد لوح أن الزيادة ليست مشروطة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وأنه على الرغم من هذه المادة فإن أجور عمال القطاعين (العام والخاص) قد عرفت خلال السنوات الأخيرة زيادات عديدة تراوحت نسبتها بين 50 و70 ? حسب الأسلاك.
كما أكد الوزير أن كتلة أجور الموظفين قد انتقلت من 1126 مليار دج سنة 2008 إلى 2850 مليار دج لحساب سنة 2012 فيما استفاد عمال القطاعات الاقتصادية من زيادات في الأجور على إثر مراجعة اتفاقيات الفروع التي تمت سنتي 2006 و.2010
وانطلاقا من نتائج التحقيقات الوطنية التي قام بها المعهد الوطني للعمل فإن متوسط الأجر الوطني الخام لجميع القطاعات والفئات قد انتقل -حسب الوزير- من 22925 دج سنة 2002 إلى أكثر من 33000 دج سنة 2010 أي بزيادة فاقت 41 ?.
وأوضح السيد لوح أنه على الرغم من كل هذه الزيادات فإن التضخم قد تم التحكم فيه في مستوى ''مقبول'' في حدود 3 إلى 4,3 ? خلال السنوات الأخيرة وذلك -كما قال- بفضل ارتفاع عرض المنتجات ودعم الدولة لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار الحليب والخبز والطاقة.
كما ذكر السيد لوح قائلا ''إنه من دون دعم الدولة فإن ثمن الكيس الواحد من الحليب سيبلغ 50 دج عوض 25 دج''.
وبخصوص التقاعد، ذكر السيد لوح برفع أدنى منحة تقاعد إلى 15000 دج وكذا بإعادة تثمين المنح وعلاوات التقاعد. مضيفا أن هذه الزيادات المطبقة ابتداء من جانفي 2012 تم إعدادها حسب نسبة تتراوح ما بين 30 و15 بالمئة وكذا على أساس قيمة منحة التقاعد علما أن عدد المستفدين من هذه الإجراءات قارب 4,2 مليون متقاعد.
كما أكد الوزير على الإجراءات المتخذة لفائدة الحفاظ على المنظومة الوطنية الخاصة بالتقاعد في إطار الإصلاحات التي تمت المبادرة بها من أجل ديمومة هذه المنظومة.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى إنشاء الصندوق الاحتياطي للتقاعد في سنة 2006 والذي يمول بنسبة 3 بالمئة من منتوج الجباية النفطية.