أكد ممثل عمال جامعة سعد دحلب، بالبليدة، شايبي بن دحمان، أمس، أن احتجاج العمال والأساتذة وتمسكهم بمطلب رحيل مستشار رئيس الجامعة بوحزام عبد المجيد، يعد بمثابة شكوى عن سوء التسيير الإداري والمالي المرتكب من قبله، معتبرا أن قول رئيس الجامعة بأن الجهات التي تقف وراء الاحتجاج تنتمي إلى حزب سياسي اعاءات لا أساس لها من الصحة. قال ممثل عمال جامعة سعد دحلب، بالبليدة، خلال الندوة الصحفية المنعقدة، بدار النقابات، إن العمال والأساتذة متمسكون بالاحتجاج الذي يدخل أسبوعه الثاني إلى غاية الاستجابة لمطلبهم الرئيسي المتمثل في إقالة مستشار رئيس الجامعة بسبب ممارسته لتصرفات تعسفية وتدخله في المسائل البيداغوجية، رغم أن وضعيته القانونية بالجامعة مجهولة لعدم حيازتها على ملف إداري على مستوى الجامعة التي التحق بها منتصف عام 2007 كأمين عام بالنيابة، مشيرا إلى أنه لم يكتف بالتدخل في المسائل الإدارية فحسب، بل تعداه ليتولى مهام تعيين وإنهاء مهام نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وباقي المصالح الإدارية، مستدلا في حديثه عن ذلك بالقول إن المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين تداول عليها 7 مدراء في مدة ثلاث سنوات، بينما تم تغيير مسؤولي الأمن 7 مرات، والشيء نفسه بالنسبة لبقية المصالح، حيث يتم تعيين أشخاص خارج جامعة البليدة. واتهم ممثل العمال رئيس الجامعة بتواطئه مع المستشار، الوضع الذي يدفعهم إلى المطالبة برحيل رئيس الجامعة العاجز عن تسيير شؤون الجامعة. أما فيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية المتعلق بعدم شرعية إضراب الأساتذة والعمال، أوضح المتحدث ذاته أن القرار الصادر يقضي بفتح أبواب الجامعة، باعتبار أن تشكيل لجنة ممثلي الأساتذة والعمال تمت بطريقة شرعية، ما يخول لها الدفاع عن حقوقهم، وأن انتسابهم للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية كان بهدف البحث عن هيكل نقابي تنضوي تحت اللجنة. وأوضح أن لجنة التحقيق التي أوفدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبة اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تضع حدا للتجاوزات الممارسة بالجامعة، وإحالة مستشار رئيس الجامعة على التحقيق لتأخذ العدالة مجراها. وأكد ممثل أساتذة الجامعة، دوناز توفيق، تمسك الأساتذة بالإضراب إلى غاية الاستجابة لمطلبهم الأساسي، مشيرا إلى أن اللااستقرار في التسيير وإسناد المهام الإدارية يعرقل أداء الأساتذة لمهامهم نتيجة تأثير ذلك على سير النشاط البيداغوجي بالجامعة، غير مستبعد اللجوء إلى الإعلان عن سنة بيضاء في حال عدم اتخاذ إجراءات كفيلة بإيجاد مخرج للوضع الذي آلت إليه الجامعة.
