مديرية أملاك الدولة تقاضي أعضاء مستثمرة فلاحية بالرويبة

بتهمة استغلال الأملاك العمومية لأغراض شخصية

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالرويبة،مؤخرا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، في حق أعضاء مستثمرة فلاحية، بتهمة التعدي على الأملاك العقارية وتبديد أموال عمومية مع البناء بدون رخصة.
المستثمرة الفلاحية الكائنة في مخرج بلدية الرويبة، حيث يعود تأسيسها لسنة 1988 في إطار الثورة الزراعية، وقد بقيت المستثمرة محافظة على أعضائها الخمسة ''م.س'' البالغ من العمر 58 سنة، ''و.س'' يبلغ من العمر 54سنة، ''ع.ل''صاحب 60 سنة، ''الشليف'' البالغ من العمر 76 سنة، و''بوعلام'' يبلغ من العمر 53 سنة، وهو رئيس المستثمرة منذ ،2001 خلفا لوالده المتوفى، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ، قامت مديرية أملاك الدولة، بمتابعة أعضاء هذه المستثمرة بجريمة تبديد أموال عمومية والتعدي على أملاكها، مع البناء على أراضي المستثمرة بدون ترخيص، إلا أنه وفي جلسة الحال وبحضور المتهمين، أنكروا واستغربوا لما نسب إليهم، وهذا ما حاول دفاعهم إثباته وتأكيده للمحكمة، خاصة في غياب الأركان المادية والمعنوية لقيام الجريمة، إستنادا للمواد ،119 ،136 386 مضيفا أن تواجدهم بالمستثمرة بصفة شرعية وبوثائق معتمدة، وبالتالي فلا يوجد أي اعتداء على الملكية العمومية، ولا تبديد لأية أموال عمومية، لأنه وبموجب القرار الإداري، فإن المستثمرة تعتبر بمثابة حق دائم، وكل ما يكسبه أعضاءها ملك خاص له، ما عدا الضرائب، وهم لم يتأخروا يوما عن دفعها، إضافة لأن التحقيقات والمعاينات الميدانية التي قام بها أعوان الدرك الوطني كانت سطحية، ولم يحققوا بدقة في أمر السكنات التي بداخل المستثمرة، حيث كانت موجودة قبل توليهم مسؤولية المستثمرة، والمتابعين لم يتقدموا بأي طلب لانجاز أي منزل ماعدا بعض الترميمات التي قام بها ملاكها، لهذا فهو يلتمس البراءة التامة.
في حين تبقى الضحية مديرية الأملاك العمومية، متمسكة في الشكوى والطلبات المقدمة، والمتمثلة في التعويض والخروج من المستثمرة، أما عن المحكمة فقد وصفت الأمر بالخطير، حيث اعتبرت الظاهرة بالشائعة، خاصة مع صدور قانون تصفية أملاك الدولة، حيث أصبح أصحاب المستثمرات يتهاونون في المسؤولية الممنوحة لهم، باستغلال الأملاك العمومية لأغراض شخصية.