الأقباط ينسحبون من صياغة دستور مصر

أعلنت كنيسة الأقباط الأرثوذكس في مصر، انسحابها من المحادثات حول الدستور الجديد، قائلة إن القرار ''صدر بالإجماع استجابة لنبض الشارع المصري عامة والأقباط بصفة خاصة''. ويأتي القرار الذي أعلن عنه ليلة أول أمس، عقب مطالبات ليبراليين مصريين بمقاطعة جمعية صياغة الدستور، التي ينظر إليها على أنها فشلت في التمثيل على نحو كافٍ لتنوع الأمة. وعلق حكام البلاد العسكريون الدستور الحالي في فيفري العام الماضي، بعد فترة قصيرة من توليهم السلطة من الرئيس المصري السابق، الذي ظل في المنصب فترة حسني مبارك.
ويسيطر الإسلاميون على الجمعية التأسيسية، المكلفة بوضع الدستور التي تتألف من 100 عضو، التي اختارها البرلمان مما يعكس انتصارهم المدوي في الانتخابات البرلمانية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن بيان الكنيسة، أنه أعلن المجلس المالي العام للأقباط الأرثوذكس انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور، بإجماع جميع الأعضاء العشرين، بعد دراسة المذكرة القانونية التي أعدتها لجنة القانون بالمجلس، والتي أشارت إلى عدم جدوى استمرار تمثيل الكنيسة في اللجنة بعد الملاحظات التي أثارتها القوى الوطنية على طريقة تشكيلها.