إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسان وتقاطع كل أنشطته

قررت إسرائيل قطع جميع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أعلن قبل أيام عزمه التحقيق في قضية المستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها على الفلسطينيين، ما يعني منع فريق التحقيق الذي سيشكله المجلس من دخول إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ييغال بالمر، أول أمس الإثنين، إن إسرائيل قررت وقف التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وقطع جميع علاقاتها به. وعلل ذلك باتهامه المجلس بتجاهل مواقف ووجهات نظر إسرائيل واتخاذ كل أنواع القرارات والإدانات ضدها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، قرر في ختام مداولات أجراها مع كبار المسؤولين في وزارته، قطع العلاقات بين إسرائيل ومجلس حقوق الإنسان ووقف النشاط الدبلوماسي لسفير إسرائيل في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، روني لاشنو ياعر.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن إسرائيل لم تكن أبدا عضوا في مجلس حقوق الإنسان وتصفه بأنه مهووس ومنحاز سياسيا ومعاد لإسرائيل، وأنها تعتزم حض الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى على الانسحاب من هذا المجلس.
ويأتي الموقف الإسرائيلي بعد التصديق في وقت سابق على قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المستوطنات في مجلس حقوق الإنسان بتأييد 36 دولة بينها روسيا والصين وامتناع عشر دول عن التصويت ومعارضة دولة واحدة هي الولايات المتحدة.
وقوبل القرار بغضب إسرائيل، ووصفه متحدثون إسرائيليون بأنه غير شرعي. بينما رحبت به السلطة الوطنية الفلسطينية واعتبرته ''انتصارا'' للحقوق الفلسطينية.
ومن جهتها، قالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، لورا ديبوي لاسير، إنها اطلعت على تقارير إعلامية بشأن رد الفعل الإسرائيلي وإذا تأكد فسيكون أمرا ''يبعث على الأسف الشديد''.
واعتبرت لورا ديبوي لاسير أن من مصلحة إسرائيل التعاون مع مجلس حقوق الإنسان في مهمة التحقيق ''خاصة وأنها تستطيع من خلالها توضيح سياستها وإجراءاتها لأعضاء اللجنة المستقلين فور تعيينهما. وأضافت استتضرر للأسف صورة إسرائيل في وقت تتزايد فيه الآمال بشأن مفاوضات السلام''.
وأكدت المسؤولة الأممية أنه مثلما حدث بشأن التحقيق الخاص بسوريا ستضطر لجنة التحقيق للجوء إلى مصادر أخرى للمعلومات إذا لم يسمح لها بالدخول إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.