انتهاء أزمة موريتانيا بتوافق سياسي

أعلن الرئيس الموريتاني المخلوع، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، استقالته وتنازله عن منصبه الرئاسي بشكل طوعي، وذلك بعد توصل الفرقاء الموريتانيين، أول أمس، إلى اتفاق ينهي أزمتهم السياسية بعد نحو 11 شهرا من الصراع والتجاذبات السياسية· و قال ولد الشيخ عبد الله، في خطاب له، فجر أمس، أمام المجلس الدستوري الموريتاني والوسطاء الدوليين -وفي مقدمهم الرئيس السنغالي- وممثلي الفرقاء، إنه تنازل عن منصبه كرئيس للجمهورية بعد أن تم الوفاء بالشروط التمهيدية التي طلبها ''حرصا على مستقبل موريتانيا''·
ودعا كلا من الجيش الموريتاني والقوى الأمنية والسياسية، إلى التعاون من أجل إعادة الأمل لموريتانيا عبر انتخابات شفافة، تجعلها بلدا آمنا مطمئنا· كما حثهم على احترام اختيارات الشعب في المستقبل، ومنح من يختاره الناس لحكمهم فرصة العمل، حتى لا يضيع على البلد مزيد من فرص البناء والاستثمار·
وأعرب عن استعداده للمساهمة في كل ما من شأنه أن يعزز المكتسبات الديمقراطية، ويوثق عرى الوحدة الوطنية في البلاد· ودافع بقوة عن فترة حكمه، التي استمرت نحو 15 شهرا، قائلا إنه من حق مواطنيه الذين انتخبوه، في أول فرصة يجدها للتحدث إليهم في وسائل الإعلام العمومية بعد الانقلاب، أن يرد على بعض التساؤلات والاتهامات الصريحة والضمنية التي وضعت اختيارهم موضع الشك والريبة· كما دافع بقوة عن قرار إقالته لقادة المؤسسة العسكرية، فجر السادس من أوت الماضي، وهو القرار الذي نفذ بعده مباشرة، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الانقلاب عليه، قائلا إنه إزاء محاولات عرقلة برنامجه الإصلاحي، ووضع المطبات أمامه لم يجد بدا من تحمل مسؤولياته على مضض، واتخاذ القرار الذي يمليه عليه الموقف·
وقبيل إعلانه الاستقالة استقبل، ولد الشيخ عبد الله يحيى ولد أحمد الوقف، آخر رئيس وزراء لحكومته المطاح بها، وقدم له استقالته، قبل أن يوقع على مرسوم بتشكيل حكومة جديدة، يرأسها رئيس الوزراء الحالي، مولاي ولد محمد الأغظف، وتتوزع عضويتها على الفرقاء السياسيين كأول حكومة وحدة وطنية في البلاد·
وتتولى المعارضة في الحكومة الجديدة، التي ينتظر أن تعقد، اليوم، أول اجتماع لها، حقائب الداخلية والإعلام والمالية والدفاع، لكن الجنرال محمد ولد عبد العزيز، يحوز أغلبية في عضوية الحكومة الجديدة، التي يعد رئيسها أحد مقربيه·
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة واستقالة الرئيس ولد الشيخ عبد الله بعد اتفاق تعرقل مرارا·
وكادت عقبة حل المجلس العسكري، الذي تطالب به المعارضة ويرفضه ولد عبد العزيز، أن تنسف الاتفاق في آخر أيامه قبل أن يتم التوصل، أمس، إلى اتفاق يقضي ببقائه بعضويته الحالية، لكن مع تغيير اسمه من المجلس الأعلى للدولة إلى مجلس الدفاع الوطني، وأن يكون أيضا تابعا للحكومة الجديدة بعد أن كانت تابعة له في السابق·