فيما حاولت الوزارة كسر الحركة :عمال التربية يواصلون إضرابهم لليوم الثاني

تواصل ولليوم الثاني على التوالي، أمس، إضراب الأساتذة وعمال قطاع التربية، حيث تباينت نسبة الاستجابة من ولاية إلى أخرى، إلا أنها وصلت إلى حدود 88 بالمائة على المستوى الوطني، وهذا في ظل محاولة الوصاية ومديريات التربية كسر الإضراب عن طريق نشر إحصائيات تتضمن الأساتذة المدمجين·
حسب بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف''، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، فإن تعنت وزارة التربية الوطنية، وعدم استجابتها لمطالب العمال، إضافة إلى محاولاتها كسر الحركة الاحتجاجية من خلال مغالطتها لموظفي وعمال التربية من خلال نشرها للمراسلة رقم 199 المؤرخة في 19 أفريل الجاري، التي تضمنت إحصائيات وإعداد المدمجين المبالغ فيها، وتتنافى والواقع. وفي حقيقة الأمر إن وزارة التربية الوطنية لا تريد الاستجابة لمطلب إدماج المتكونين من معلمي وأساتذة التعليم الأساسي الحاملين لشهادة علمية زائد خبرة مهنية، في رتبة أستاذ رئيسي أو مكون لا لشيء -حسب البيان- إلا لكونها أخطأت في تقدير الإحصائيات التي قدمتها للوزارة الأولى أثناء الجلسات التحكيمية وعلى ضوئها تمت الموافقة المبدئية فيما يخص الأثر المالي للتكفل بالوضعيات الجديدة في المرسوم المعدل لأن عدد المستفيدين بتصنيفة أو تصنيفتين أو ثلاث تصنيفات سيكون 80000 في الطورين الابتدائي والمتوسط، ما جعل الإتحاد وقواعده العمالية يتمسكون بالاحتجاج والدخول في إضراب مفتوح بداية من الأحد المقبل.
كما أكد الأنباف أن نسب الإضراب المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية، لا تعبّر عن الواقع أبدا، مبررا أن الوزارة تحاول في كل حركة احتجاجية الإنقاص من حجم الإضراب، وهي مغالطة للعمال لتثبيط عزيمة المضربين، وأضاف البيان ذاته، إن صور التجمعات أمام مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، تؤكد الاستجابة الحقيقية للإضراب، وقد تباينت النسب من ولاية إلى أخرى، ألا أنها وصلت إلى حدود 88 بالمائة على المستوى الوطني· ومن بين الولايات التي سجلت أعلى النسب نجد ولايات تيزي وزو، الطارف، معسكر، تلمسان، ورفلة، غرداية وخنشلة· أما ولاية البيض، فهي الوحيدة التي سجلت أدنى نسبة ب 5 بالمائة· يذكر أن الإضراب الذي نادى إليه ''الأنباف''، الأسبوع المنصرم، واعتبره إضرابا إنذاريا شارك فيه جميع أسلاك التربية من هيئات التدريس، التأطير، التفتيش، المراقبة، التوجيه، المخابر، الاقتصاد، والتغذية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وهذا للضغط على السلطات العمومية والتوقيع على القانون الخاص لموظفي القطاع المعدل، مؤخرا، لاحتوائه على عدة اختلالات همشت أسلاك كثيرة بالقطاع وأجحفتها.