نقابة عمال التربية تجمّد الإضراب

أعلن عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية أمس تعليق الإضراب الذي شنته النقابة على مدى أربعة أيام و دعا موظفي قطاع التربية العودة إلى مواقع العمل ابتداء من الأحد المقبل، بما فيهم معلمي و أساتذة الأقسام الانتقالية أقسام الامتحانات لاستدراك دروس و حصص أيام الإضراب الأربعة .
و أوضح بوجناح على هامش ندوة صحفية عقدها أمس بمقر النقابة أن القرار تمخض نتيجة استئناف المجلس الوطني للنقابة لأشغاله إبان الدورة المفتوحة حول استعراض تقارير تغطية الإضراب و الوقفة الاحتجاجية على المستوى الوطني عبر جولات الحوار مع وزارة التربية حيث تم تشكيل ثلاث ورشات عمل للنظر في المستجدات .
و أشار المتحدث أن هذه الورشات تخص تقييم نتائج اللجنة الحكومية المكلفة لاستدراك نقائص ملف النظام التعويضي لقطاع التربية ، و ردود الوزارة الوصية حول ما تبقى من ملفات عالقة ، و دراسة المقترحات التي حملتها انشغالات القاعدة العمالية .
من جهة أخرى، ثمنت النقابة الوطنية لعمال التربية استجابة اللجنة الحكومية لمقترحات التنظيم و في مقدمتها إدراج منحة جديدة ساهمت في استدراك النظام التعويضي و رفع منحة التأهيل من 25% و 30% إلى 40 و 45 %، إلا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية للالتحاق بمستوى الأنظمة التعويضية في بقية القطاعات و إصرارهم على تغيير تسمية هذه المنحة من منحة الدعم المدرسي و المعالجة البيداغوجية إلى تسمية أخرى لا تحمل نية مبيتة لإرهاق الموظف خارج أوقات الدراسة .
وفي هذا الإطار أوضح بوجناح أن ما ستفاد منه موظفو قطاع التربية هو تصحيح للخلل الذي طال رواتبهم و ليس زيادة في الأجور و الذي جاء بعد أن قدمت النقابة أدلة دامغة حول وجوده مثل منحة التأهيل التي كانت تحسب بناء على الأجر الأساسي و ليس الرئيسي ، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية أعطتهم 15 بالمئة و لكن ليس بأثر رجعي مطالبين أن تكون كذلك لأنه مطلب شرعي .
وحول القانون الخاص بعمال التربية وصفه بوجناح بالمهزلة نظرا للأخطاء التي يتضمنها نتيجة للتسرع في صياغته التي جاءت استجابة للإضرابات التي تمت في 2009 و من ثم لا بد من إعادة صياغته جملة وتفصيلا سيما ما تعلق بالرتب والتصنيف و الترقية .
و في رده على سؤال تعلق بأسباب رفض الوزارة الوصية لمطالب فئة الأسلاك المشتركة أجاب بوجناح أن هذه الفئة التي تمثل حوالي 05 % من عمال قطاع التربية لا يخضعون للمرسوم 315-08 و إنما لمرسوم آخر، كما أن الأمر مرتبط بقطاعات أخرى كالجماعات المحلية والصحة و غيرها ، و لهذا تطالب النقابة بإدماجهم في القطاع و إنهاء سياسة التهميش و الإقصاء للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين و استفادتهم من النظام التعويضي .
و أكد بوجناح انه تقرر منح وإمهال السلطات العمومية فرصة أخيرة إلى غاية نهاية شهر ديسمبر للوفاء بجميع الوعود التي قطعتها على نفسها تجاه موظفي عمال التربية لتجاوز خيار التصعيد ، مغتنما الفرصة للمطالبة بعدم تسييس القطاع وابتعاد السياسيين والأحزاب عنه لان لديهم نقابة تدافع عن مطالب عمالها .