كم ستكون نسبة المشاركة؟

إنتهت حالة الترقب والانتظار، وانتهى العد التنازلي لموعد الانتخابات التشريعية، ودقت ساعة الحقيقة، ومعها سيبقى ''السوسبانس'' قائما طوال هذا اليوم وإلى غاية الإعلان عن النتائج ونسبة المشاركة في ساعة متأخرة من الليلة القادمة· وفي انتظار ذلك، الأكيد في كل هذه المخاضات التي تعيشها الجزائر، هو أن الانتخابات جرت بالفعل وفي موعدها المحدد، وهذا بعد الحملات التحسيسية التي قامت بها وزارة الداخلية عبر رسائل ''الأسماس'' التي بعثت بها إلى جموع المواطنين وضمنتها الأهمية التي تنطوي عليها انتخابات 10 ماي باعتبارها تختلف عن سابقاتها من حيث الظرف الذي تمر به الجزائر، وكذا الشفافية التي ستطبعها، بالإضافة إلى الومضات الإشهارية التي تبث عبر وسائل الإعلام الثقيلة ممثلة في الإذاعة والتلفزيون، خاصة شعار ''ربيعنا الجزائر''·
ولم تحد الحملة الانتخابية منذ انطلاقتها يوم 15 أفريل الماضي من مواصلة عملية التحسيس وحث المواطنين على المشاركة بقوة في التشريعيات، حيث تولت الأحزاب السياسية التي خرجت إلى الميدان في تجمعات ولقاءات روتينية اعتاد عليها المواطن منذ أن هبت رياح التعددية على المشهد السياسي الجزائري·
وإذا كانت التشكيلات السياسية التي فاق عددها الأربعين حزبا قد اختلفت في طروحاتها ومضمون حملاتها الانتخابية تبعا لتوجهاتها وقناعاتها ووسائلها المتاحة لها، فإن القاسم المشترك بين كل هذا الزخم السياسي الذي تابع المواطن نشاطاته على مدار 21 يوما هو اتفاق جل قادة الأحزاب والمترشحين على كلمة واحدة ووحيدة، وهي ضرورة المشاركة بكثافة يوم العاشر ماي، لأن الأمر لا يهم حزبا أو شخصا بقدر ما يهم بلدا بكامله·
ويمكن القول إن المقاطعين للانتخابات أو المطالبين بعدم الاستجابة لها، ظلوا طوال الفترة التي سبقت الانتخابات يرددون هم كذلك شعارات وأدلة بل وشكوك في نزاهتها وأهميتها في إحداث التغيير المنتظر منها، غير أن حمى الداعين إلى زيارة صناديق الاقتراع والادلاء بأصواتهم، كانت تشكل الغلبة على الأقل بالنسبة للخطابات التي صدرت من الإدارة ممثلة في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، ليكون خطاب رئيس الجمهورية بمدينة سطيف قبل يومين على موعد الانتخابات بمثابة الرسالة الأخيرة التي أطلقها دعاة المشاركة بقوة في الانتخابات عندما أكد على أهمية إقبال المواطنين على مكاتب التصويت اليوم، وفي الوقت الذي تم فيه تحديد عدد الناخبين الجزائريين المدعوين للإدلاء بأصواتهم ب 21 مليون ناخب، وبعد أن تم وضع كل الميكانيزمات التي تضمن السير الحسن للعملية، ومع تأكيد الإدارة مرارا على التزام الحياد والسهر على التطبيق التام للقانون الانتخابي وتوجيهات رئيس الجمهورية، تبقى تقديرات نسبة المشاركة التي تعرفها هذه الانتخابات محل جدل وتوقعات يصعب التأكد منها أن الاعتماد عليها لإجراء أي تقييم أو حكم مسبق لها طالما وأن المواطنين في هذه اللحظة بالذات، هم الذين سيحددون بالتأكيد النسبة الحقيقية لانتخابات أريد لها أن تكون نزيهة وتمثل القطيعة مع أجواء المواعيد الانتخابية السابقة·
ورغم أن النتائج سيتعرف عليها كل جزائري سواء ذلك الذي انتخب أو الذي اختار المقاطعة، فإن الأكيد أن هناك مكاتب تصويت قد شهدت خلال الأيام الماضية توافد المواطنين عليها، ونعني هنا بالدرجة الأولى الجالية الجزائرية في الخارج والمواطنين الذين يتواجدون في المناطق النائية وتحديدا البدو الرحل، حيث تنطلق الانتخابات هناك كالعادة قبل أيام من التاريخ المحدد لها، ورغم هذا لا يمكن معرفة حجم المشاركة من عدمها ولا نسبة المشاركة، حيث سيؤجل ذلك إلى غاية نهاية الموعد الانتخابي في الساعات القادمة من مساء اليوم·
وفي كل الأحوال، فالأمر الأكيد هو أن التاريخ الذي ارتقبه الجميع سواء الذين أبدوا نيتهم في المشاركة أو الذين انسحبوا منذ البداية، قد حان والكلمة ستترك بالطبع إلى الصناديق التي ستفرز المعطيات والأرقام والنسب الحقيقية التي لا تقبل التكهنات أو التأويلات أو التنبؤات، لأن الوعاء الانتخابي سوف يتسع لكل الأصوات التي عبرت عن رأيها، وسيكشف في الأخير حجم نسبة المشاركة والمقاطعة على حد السواء، وعندها فقط يمكننا تحليل النتائج وقراءة الأرقام واستخلاص العبر والحكم على الانتخابات، وبالتالي حجم العمل الميداني الذي قامت به الإدارة كما الأحزاب خلال أشهر عديدة·