مصر تشدد إجراءاتها الأمنية في سيناء عقب تبرئة مساعدي العادلي

قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن قوات الأمن الإسرائيلية على الحدود مع مصر رصدت تعزيزات أمنية مصرية مكثفة وتشديدات من جانب قوات الشرطة والجيش المصرية في شبه جزيرة سيناء عقب صدور أحكام بتبرئة رئيس جهاز أمن الدولة ورئيس مصلحة الأمن العام في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأضافت الإذاعة العبرية أن الأجهزة الأمنية المصرية تتخوف بشدة من قيام عناصر إسلامية متشددة بشن هجمات إرهابية على المقار الأمنية ورجال الشرطة في سيناء بسبب الإفراج عن مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
فيسك: مبارك سيموت في السجن
كتب الصحفي البريطاني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط روبرت فيسك مقالا يستعرض فيه إصرار الغرب على تجاهل ما وصفه بأعمال العنف التي كان يقوم بها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
فيقول -في مستهل مقاله بصحيفة ذي إندبندنت- إن مبارك الذي حكم عليه أمس بالسجن المؤبد سيموت لا محالة في السجن، ولكن الفضل في ذلك كله لا يعود إلى الغرب الذي طالما كان يعتبره الرئيس المعتدل في المنطقة والصديق المقرب منه. وقال إن الحكم على مبارك لم يأت على خلفية الأحكام المؤبدة التي كان يصدرها في المحاكم العسكرية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن لا أحد يستطيع أن يتساءل عنها الآن لأن الجيش ما زال في السلطة، ولا سيما أن قائده محمد حسين طنطاوي لم يشر أبدا إلى أن تلك المحاكمات كانت ظالمة. فالرئيس المصري المخلوع كان يكافح ''الإرهاب'' باسم الغرب، ويتساءل فيسك قائلا: ألم يحتضن مبارك معتقلين سلمهم له الرئيس الأميركي السابق جورج بوش لتعذيبهم باسم واشنطن؟ ألم تحذو دمشق الأسد حذوه أيضا؟
النائب العام يطعن رسميا في مؤبد مبارك والعادلي وبراءة مساعديه
تقدم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أمس، بالطعن رسميا في الحكم الذي أصدره المستشار أحمد. رفع رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس السبت، الذي يقضي بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وبراءة 6 من مساعديه وبراءة نجلي مبارك من تُهم استغلال النفوذ. كانت المحكمة قد قضت بالسجن المؤبد 25 سنة لمبارك لما نسب إليه من جنايات قتل، كما قضت المحكمة بالمؤبد على العادلي، وإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية. كما قررت مصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة، وبراءة كل من أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر الفرماوي مساعدي وزير الداخلية الأسبق من الاتهامات التي وردت بأمر الإحالة. كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية من مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك عما نسب إليهم في جنايتي استعمال النفوذ، وبراءة مبارك من الاشتراك مع موظف عمومي في الحصول على منفعة من وظيفته في الإضرار بالمال العام، وإحالة الدعوى المدنية من المحكمة إلى محكمة مدنية.