7 آلاف موظف بالمخابر يقاضون وزارة التربية الوطنية

أكدت المنسقة العامة لموظفي المخابر بوقطوف حياة، مباشرة التنسيقية إجراءات رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية، عقب مصادقة 7 آلاف موظف بالمخابر على المضي في تنفيذ هذا الإجراء في ظل تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم المرفوعة على رأسها الاعتراف بهذه الفئة ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في تصنيفهم.
قالت المنسقة العامة لموظفي المخابر بوقطوف حياة في تصريحها ل''الجزائر نيوز'' إن قرار اللجوء إلى القضاء نابع من قناعة هذه الفئة بأن الاحتجاج والإضراب لا يجديان نفعا مع وزارة التربية الوطنية التي تصر رغم الخطأ المرتكب من قبلها والمتمثل في إقصاء هذه الفئة من الشبكة الاستبيانية التي أقرها المرسوم الرئاسي على عدم استدراك أخطائها، ووصفت المنسقة الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 31 ماي المنصرم بوزارة التربية ب ''العقيم'' الذي لم تقدم فيه الوزارة حلولا تستجيب لمطالبهم، بعد أن أدرجتهم الوزارة ضمن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وهو الطرح الذي ترفضه هذه الفئة لأن موظفي المخابر من خريجي المعاهد التكنولوجية، ويتم توظيفهم على أساس العقود المبرمة من قبل الوزارة المطالبة بالاعتراف بشهاداتهم وإدراجهم ضمن السلك التربوي التابع لها مباشرة، وتضمنت اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل موظفي المخابر علاوة على مطلب الإدماج في السلك التربوي والاعتراف بشهاداتهم، مطالب أخرى تتمثل في إعادة النظر في التصنيف الحالي لموظفي المخابر، الإقرار بحق الاستفادة من نظام المنح والعلاوات التي تم إقصاء هذه الفئة منها باستثناء منحة المردودية التي لا تتعدى نسبتها 30 بالمائة وهي أقل نسبة مقارنة ببقية الأسلاك في قطاع التربية التي تصل فيها نسبة هذه المنحة إلى 40 بالمائة.