بسبب دخول القانون الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد حيز التنفيذ.. تسهيلات في إجراءات الجمركة للمؤسسات الخاصة بالاستيراد

ستستفيد المؤسسات الخاصة بالاستيراد من تسهيلات وتخفيف في إجراءات الجمركة بسبب دخول القانون الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد حيز التنفيذ، وسيحظى المتعاملون الذين سيتم قبولهم بموجب هذا القانون بالأولوية عند الجمركة من خلال منحهم تسهيلات لا سيما تمرير بضاعتهم مباشرة إلى الرواق الأخضر بمجرد تسجيل التصريح عنها وإخضاعها بالتالي لمراقبة بعدية .وللاستفادة من هذا القانون يجب على المتعاملين ملء دفتر شروط يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة، والذي سيكون بمثابة بطاقة معلومات بالنسبة للجمارك التي ستخضع المؤسسة لعملية تدقيق محاسبي تتراوح مدتها من شهر إلى ستة أشهر، وسيتم منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد حصريا بقرار من المديرية العامة للجمارك، وهو إجراء إضافي من شأنه ضمان الشفافية في منح هذه الصفقة .وأعلنت، أمس الاثنين، المديرية العامة للجمارك دخول القانون الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد حيز التنفيذ، وأوضحت أن هذا الإجراء الجديد الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 9312ليوم 1 مارس 2012 يتيح للمتعاملين الاقتصاديين فرصة الاستفادة من تخفيف إجراءات الجمركة بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار وتعزيز الشراكة بين الجمارك والمؤسسات. وستعطى الأولوية في مجال جمركة البضائع للمؤسسات المنتجة الكبيرة لاسيما التابعة إلى مديرية المؤسسات الكبيرة من حيث الجباية، باعتباره الهدف الرئيسي من هذا الاختيار الذي وقعت عليه السلطات، حيث طالب المديرية العامة للجمارك في إعلان نشر في الصحافة المتعاملين المهتمين بالتقرب من مصالح الجمارك لإيداع طلبات الاعتماد. وتسعى المديرية العامة للجمارك إلى جعل المنتجين بسبب دخول القانون الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد حيز التنفيذ من هذا القانون الجديد كمرحلة أولى قبل توسيعه إلى الموزعين لكن بدفتر أعباء أكثر صرامة من حيث الشروط، حيث ستمنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد كأولوية للمؤسسات الكبيرة التي تنشط في الإنتاج أو التحويل بمختلف القطاعات الاقتصادية حسب التفاصيل التي قدمتها إدارة الجمارك، لكن هذه الأولوية لا تقصي باقي المؤسسات التي يمكنها الاستفادة من هذه الصفة شريطة التمتع بأخلاقيات عالية .
ويشمل هذا القانون كافة المتعاملين المقيمين في الجزائر (شخص مادي أو معنوي) الذين يمارسون نشاطات الاستيراد والتصدير أو ينشطون في مجال الانتاج أو الخدمات أو التحويل، وتتم مراقبة المتعاملين من طرف المصالح الجمركية طبقا لمخطط مراقبة سيتم وضعه وفقا لمخطط لتسيير الأخطار الذي يخضع هذه المؤسسات لعمليات مراقبة مفاجئة.