12 سنة حبسا نافذا في حق المتاجرين بمواد متفجرة موجهة للصيد البحري

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، أحكاما تتراوح ما بين البراءة و12 سنة سجنا نافذا في قضية 22 كلغ من المواد المتفجرة موجهة للصيد البحري تورط فيها 19 متهما. وقد أصدرت محكمة الجنايات حكما ب 12 سجنا نافذا وغرامة مالية ب 500 ألف دج في حق المتهمين الرئيسيين (ق. ن) و(ش. ج) و10 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 500 ألف دج في حق كل من (ب. ح)، (ل. ز)، (ه. ط) و (غ. خ) وسنة سجنا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق المدعو (ل. ح). كما نطقت ذات المحكمة حكما ب 8 أشهر حبسا نافذا في حق 8 أشخاص فيما استفاد 4 آخرين من البراءة. ووجهت لهؤلاء المتهمين المنحدرين من ولايات مستغانم، وهران، تلمسان وسيدي بلعباس جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في المواد المتفجرة والسلاح البحري الصنف الأول وتهريب السلاح. وتعود حيثيات القضية وفق قرار الإحالة إلى مطلع شهر جانفي المنصرم، إثر استغلال معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني ببلدية صيادة مفادها وجود مجموعة إجرامية يقوم عناصرها بالاتجار في المتفجرات بطريقة غير شرعية موجهة للصيد البحري، فتسرب أحد عناصر الدرك الوطني داخل العصابة وتم توقيف 4 أشخاص في حالة تلبس على متن سيارة أجرة مرقمة بولاية وهران بسوق الجملة للخضر والفواكه (سوق الليل) ببلدية صيادة، وعلى إثر عملية تفتيش المركبة تم العثور على 21.84 كغ من المتفجرات و31.44 متر من الفتيل الثقيل البطيء و10 قوالب وزنها 2.75 من مادة “تي آن تي" ومبلغ مالي يقدر ب 82 ألف دج، وخلال مجريات التحقيق مع الموقوفين الأربعة تم القبض على باقي أفراد الشبكة وأغلبهم من الصيادين، وكان النائب العام قد التمس في مرافعته أحكاما تتراوح ما بين المؤبد و5 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية ما بين 10 آلاف دج و500 ألف دج في حق المتهمين ال 19.