سيدي السعيد يطالب برفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة والمنتجة محليا

هاجم الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد سياسة اللجوء إلى استيراد منتجات مصنوعة محلية، وقال إنه يتوجب اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الإنتاج الوطني وحماية مستقبل الأجيال، معتبرا أن كل من يرغب في استيراد منتوج مصنوع محليا عليه أن يدفع 1000 بالمائة حقوقا جمركية.
ودافع عبد المجيد سيدي السعيد في مداخلة له، أمس، على هامش توقيع الاتفاقية الجماعية لمجمع صيدال بفندق الأوراسي، حيث قال إنه حقيقة ربما يكون المنتوج الوطني أقل نوعا ما عن المنتجات الأجنبية المستوردة، لكنه لن يكون من نوعية سيئة، وفي هذا الإطار انتقد سيدي السعيد استيراد الأدوات الكهرومنزلية من الخارج، حيث قال إن فاتورة استيراد هذه الأدوات سنة 2010 تجاوزت 800 مليون دولار، وهو ما قال عنه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمرا غير معقول ويجب مراجعته، وفي هذا الإطار طالب بضرورة تضييق الخناق على المنتجات المستوردة والمنتجة محليا بهدف حماية الاقتصاد الوطني، وأن التضييق يأتي من خلال رفع الرسوم الجمركية.
وقالها سيدي السعيد بصريح العبارة “من يريد أن يكون له جهاز تلفزيون بطول 5 متر وعرض 4 متر، ما عليه سوى أن يدفع 1000 بالمائة حقوقا جمركية في إشارة واضحة إلى ضرورة مراجعة التعريفة الجمركية الخاصة بالمنتجات الوطنية".
ولم يتوقف سيدي سعيد عند هذا الحد، بل طالب كذلك بدعم إنتاج الدواء محليا خاصة من قبل المجمع الوطني العمومي صيدال، متسائلا لماذا نستورد موادا صيدلانية الجزائر قادرة على إنتاجها محليا، وقال سيدي السعيد إن بعضا من المخابر الأجنبية تقوم بمساومات سياسية لإخضاع دول وحكومات إن رأت أن سياسات تلك الدول لا تتلاءم وتوجهاتها. كما انتقد سيدي السعيد بعض الأطرف الداعية إلى إلغاء الرسوم الجمركية وتحرير السوق في إشارة واضحة إلى منتدى رؤساء المؤسسات، وقال إنه لم يسمع يوما عن هذه المنظمات تناولها لمواضيع القدرة الشرائية أو تكوين الاطارات أو استراتيجيات التوظيف وغيرها.