مصر/ إسترداد 11 مليار جنيه في سياق التحقيقات مع مبارك

أفاد المستشار عادل السعيد، المتحدث باسم النيابة العامة المصرية لبي بي سي، أنه تم استرداد 11 مليار جنيه مصري لجهاز الدولة من داخل مصر خلال فترة التحقيقات مع الرئيس السابق وأسرته وبعض الوزراء وعدد من رجال الأعمال في الحزب الوطني المنحل على هيئة مبالغ نقدية وأراضي.
وأضاف إن العمل جار لاسترداد خمسين مليار جنيه مصري أخرى. وقال السعيد “تلقينا بلاغات وتحقيقات موسعة بإحالة رئيس الدولة السابق محمد حسني مبارك وأسرته ورؤساء الوزراء في عهده، وبعض الوزراء وبعض رجال الأعمال من الحزب الوطني المنحل، فضلا عن بعض كبار المسؤولين إلى التحقيق والمحاكمة الجنائية، وتوصلت نتائج التحقيقات معهم خلال الفترة من 01 / 02 / 2011 إلى 31 / 10/ 2012 إلى استعادة بعض الأموال والأراضي إلى جهاز الدولة".
وأوضح أن الأموال التي تمت استعادتها “كانت على هيئة مبالغ نقدية وأراضي بمعرفة النيابة خلال الفترة المذكورة، هي حوالي 8 مليار و600 مليون جنيه مصري، ومبالغ أخرى بالدولار، ليصل المجموع الإجمالي إلى نحو 11 مليار جنيه مصري". وأشار إلى أن الجهات المستفيدة من تلك الأموال المستردة هي هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للبترول وبعض البنوك والمحافظات.
وأكد السعيد أن المبالغ المتبقية الجاري تحصيلها تنفيذا لأحكام إدانة صادرة في حق المتهمين المذكورين سابقا، تبلغ نحو 50 مليار جنيه منها مبالغ بالجنيه المصري والدولار.