ممثلة اليونيسيف بالجزائر تؤكد إحصاء مابين 3 إلى 5 آلاف طفل مجهول الهوية سنويا

أكدت سفيرة اليونيسيف بالجزائر، وممثلة الطفولة بالهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، سليمة سواكري، أن عدد الأطفال مجهولي الهوية يتراوح سنويا ما بين 3 و5 آلاف طفل يستدعي بذل المزيد من المجهود وفقا لما يسمح بتطابق القوانين الوطنية مع الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، والتعجيل بوضع قانون للطفل الذي أضحى ضرورة ملحة في الوقت الراهن.
قالت سفيرة اليونيسيف بالجزائر سليمة سواكري، خلال مداخلتها، أمس، حول تقييمها لوضعية الطفولة في الجزائر لسنة 2012، إن المعالجة السرية لمشكل الأطفال مجهولي الهوية من طرف السلطات العمومية تعيق إيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة. وتجدر الإشارة إلى أن عددهم يتراوح ما بين 3000 إلى 5000 طفل سنويا، الوضع الذي يستدعي إيجاد حلول فعالة لهذا المشكل، مقترحة بذلك توسيع مفهوم التربية الجنسية وتسهيل إجراءات الكفالة، وكذلك العمل على تحديد الهوية عن طريق فحص الحمض النووي “ADN". وأكدت أن أكثر من ربع الأطفال في الجزائر هم ضحايا سوء المعاملة، واستدلت في حديثها عن ذلك بتحقيق الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث وتحقيق اليونيسيف الذي قدر النسبة ب 22.5%، بينما يبقى العدد الحقيقي للأطفال ضحايا سوء المعاملة صعب التقدير، لكن يمكن التوقف عند حد أدنى ب 50 ألف حالة في السنة، وأكدت أيضا أن الاعتداءات الجنسية أضحت ظاهرة اجتماعية خطيرة قدر عددها سنة 2010 بحوالي 10 آلاف حالة، ما يجعل هذه الفئة تعاني في صمت. أما فيما يتعلق بعمالة الأطفال التي تبقى من أثقل الملفات المطروحة -حسبها - حيث يتجاوز عدد الأطفال الذين يعملون بصفة دائمة وغادروا مقاعد الدراسة 350 ألف طفل، وقد تم تسجيل حالات خطيرة لعمالة الأطفال، وبالرغم من أنها قليلة لكنها تتطلب فحصا معمقا خاصة فيما يتعلق بالعمل الليلي، إلى جانب الأطفال الذين يتم استغلالهم في شبكات الدعارة. وتشهد ظاهرة تعاطي المخدرات ارتفاعا كبيرا، حيث أن أكثر من 25% من تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 16 سنة يتعاطون المخدرات، ويقدر عدد الأطفال في الشوارع في الجزائر ب 20 ألف طفل، وهم لا يستفيدون من أية رعاية أو مأوى بسبب خلافهم مع محيطهم الأسري، غير أنهم يحظون ببعض التعاطف والاهتمام من طرف بعض فئات المجتمع، وأشارت سفيرة اليونيسيف بالجزائر إلى أن أوقات الفراغ عند الأطفال الجزائريين غير مستغلة بطريقة عقلانية، وهذا ما يجعلهم عرضة للآفات الاجتماعية، ولهذا ينبغي على الأسرة والمدرسة ودور الشباب والجماعات المحلية المشاركة في إيجاد حلول لمساعدة الطفل على استغلال أوقات فراغه، خاصة أنه 2% فقط من الأطفال المتمدرسين يقومون بنشاطات في نوادٍ رياضية، إلى جانب ذلك فإن انعدام تأطير وتوجيه الأطفال الأكبر سنا يجعلهم عرضة للانحراف والتورط في أعمال عنف، ما أدى إلى مثول 15 ألف طفل أمام المحاكم سنويا تقدر أعمارهم ما بين 12 و16 سنة.
وأضافت إن ما يمكن قوله عن وضعية الأطفال في الجزائر في خمسينية الاستقلال، أنها مختلفة تماما عن الوضعية التي عاشها أشقاءهم منذ خمسين سنة، حيث أنهم يستفيدون من العلاج والتربية، ولا يموتون من الجوع، غير أن هذه الفئة تعاني من مشاكل من نوع آخر ذات أهمية كبيرة، وذلك بسبب غياب قانون لحماية الطفولة وهيئة وطنية مكلفة بمتابعة الأطفال وعدم وجود أهداف واضحة تساعد على بلورة سياسة وطنية لتطوير الطفولة، واعتبرت أن المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية غير كافية لحل مشاكل الطفولة والقضاء عليها جذريا.