ولد قابلية: صديقي فوضوي في المعاملة لكننا نثق فيه

قال دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن نسبة المشاركة الانتخابية في المحليات ستتراوح بين 40 و45 بالمائة، متهما الأحزاب السياسية بصناعة المقاطعة الشعبية للانتخابات والتفاعلية السياسية “لإخلال المنتخبين بمهامهم تجاه ناخبيهم فور انتهاء كل استحقاق". برر ولد قابلية الذي نزل ضيفا على برنامج “ضيف التحرير" للزميلة سهيلة الهاشمي بالقناة الإذاعية الثالثة، برر توقعه الخاص بنسبة المشاركة، “بوعي المواطن وإدراكه قيمة الانتخابات المحلية، إذ تُعتبر البلدية الخلية المركزية لاتخاذ القرارات الهامة والتي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين". وأضاف ولد قابلية “صحيح أن الحملة الانتخابية شهدت بعض الفتور في البداية بسبب غموض وشكوك سادت بين الأحزاب حول قدرة الانتشار عبر بلديات البلاد، إلا أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الأخير من الحملة نشاطا وحيوية أكثر"، مفصحا عن نسبة مشاركة قال بلغة المتيقن أنها ستكون بين 40 و45٪.
وسُئل ولد قابلية حول أسباب المقاطعة التي لا يزال المتتبعون يرون ملامحها لدى الرأي العام بسبب ممارسات الإدارة في الانتخابات، فأجاب “إذا كان هناك حديث عن مقاطعة فإنها بين المواطن والأحزاب وليس بين المواطن والإدارة، فالأحزاب هي التي تختار المترشحين الذين ينالون رضى الشارع أو سخطه، وما مهمة الإدارة سوى موافقة الانتخابات تقنيا وإداريا، ثم إن الأحزاب تهمل خدمة مواطنيها ومنتخبيها بعد الانتخابات".
واعتبر ولد قابلية توظيف الأحزاب خطابا حادا تجاه الإدارة خلال الحملة الانتخابية اعتقادا منهم أنها ورقة رابحة ومقنعة إلا أنهم رغم كيلهم لهذه الاتهامات لا يبرزون ولا يقدمون دليلا على ممارسات الإدارة التي يدعونها، وفي الأخير هذه هي الحرب".
ودافع ولد قابلية، بالمقابل، عن الحصيلة العامة لتسيير البلديات، قائلا: “عموما الحصيلة جيدة بفضل الإمكانيات والوسائل التي وضعتها الدولة بحوزة المجالس المحلية التي لا يمكن مقارنتها بوسائل وإمكانيات بلديات 95 أو 2002". وأضاف “إلا أنه أمام الأحزاب السياسية طريقا طويلا ليقطعوه".
وعن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، قال ولد قابلية: “كانت اللجنة تخلط بين مهامها ومهام سياسية، إلا أنها استدركت الآن وأصبحت تركز أكثر على مهمتها الرقابية، فعليها إن أخطأنا أن تسجل وتخطر اللجنة المشرفة". ولم يتوان الوزير في الكشف عن وجود خلافات خطيرة داخل اللجنة قد تؤثر على عملها، ولكننا نثق في رئيس اللجنة محمد صديقي ولو أنه فوضوي في أسلوب تعامله".
وأغلق الوزير ملف حرية التصرف في الميزانية المخصصة للجنة المراقبة بقوله: “هذا أمر مستحيل والقانون واضح، إننا لا نستطيع منح تعويضات كما أن لجنة الإشراف لا تتلقاها بل تصرف ميزانيتها تحت إشراف وزارة العدل، وليس هناك طلبا قانونيا واحدا رفضته وزارة الداخلية للجنة المراقبة إذا كانت قد حررت بموجبه وصل طلبية".
وعاد الوزير إلى الوضع المحلي وقانون البلدية وسيطرة الإداري على المنتخب، وقال: “لا يوجد أي صلاحية لرئيس الدائرة تقول بإمكانية إلغائه مداولة بلدية ما خلافا لما يقال، وما مهمة رئيس الدائرة سوى امتداد لصلاحيات الولاة". وقال في سياق متصل: “ليس هناك بلدية فقيرة في الجزائر، بل العكس هناك بلديات غنية، ثم إن كل البلديات تتلقى مساعدات من الدولة التي تمول بعض البرامج الموجودة في إطار التنمية المحلية"، موضحا أن مطلب الإصلاح الجبائي المحلي “غير ممكن إذا لم يحدث في إطار إصلاح جبائي وطني يأخذ بالحسبان دقائق الأمور الاقتصادية وتوازنات بالغة الأهمية"، موضحا أن هذا موقف وزارة المالية “مما يدل أن إصلاحا جبائيا من هذا النوع ليس غدا".