أحزاب لم تتمكن من استغلال نصف توقيتها عبر التلفزة والإذاعة

عجزت الأحزاب السياسية عن تسطير خطة إعلامية واضحة المعالم خلال الحملة الانتخابية بما في ذلك استغلال الوسائل الإعلامية العمومية كالتلفزيون والإذاعة، واتضح هذا من خلال استغلال حوالي 55.61 بالمائة من الوحدات المخصصة للحملة في الإذاعة و75 بالمائة في التلفزة.
وكان استغلال المشاركين في الحملة الانتخابية لاقتراع 29 نوفمبر للوحدات المخصصة لهم في الإذاعة والتلفزة الوطنية غير كامل، إذ بلغ 55.61 بالمائة في القنوات الإذاعية و75 بالمائة في التلفزة الوطنية، حسبما أكدته، أمس، اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية.
وأشار نائب رئيس اللجنة علي موساوي إلى أن المشاركين في المحليات القادمة من أحزاب سياسية وأحرار استهلكوا 807 وحدة من ضمن 1451 وحدة كانت مخصصة لهم خلال الحملة الانتخابية عبر القناة الأولى والثانية والثالثة للإذاعة. أما النسبة المستغلة في التلفزة الوطنية فكانت أكثر قليلا، إذ بلغت 75 بالمائة، كما أوضح موساوي مسجلا أن نسبة استغلال المشاركين في الحملة الانتخابية للوقت المخصص لهم عبر الإذاعة والتلفزة قد تراجع مقارنة بنسبة استغلالهم لها خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي الماضي، وأرجع ممثل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ذلك إلى التأخر في ضبط القوائم الانتخابية وكذا التأخر في إجراء القرعة التي حددت فترات التسجيل بالإذاعة والتلفزة. وتأسف موساوي لعدم استغلال المشاركين في الحملة الانتخابية للوقت المخصص لهم في وسائل الاعلام السمعية والمرئية وهذا حرمهم، كما قال، من فرصة توضيح برامجهم بشكل أوسع، خاصة وأن ذلك كان مجانا.
من جهة أخرى، أشار موساوي إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية تلقت عددا كبيرا من الإخطارات عن تجاوزات خلال الحملة الانتخابية، موضحا أن اللجنة قامت بدراستها وانتقت 60 إخطارا من مجموعها كانت تعتبر فعلا مساسا بنزاهة سير الحملة، وقد أخطرت بشأنها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية التي تتشكل من القضاة. وأضاف في هذا الشأن أن اللجنة قد سجلت تجاوزين خطيرين خلال الحملة الانتخابية تتمثل في استنساخ ورقة الاقتراع في ولاية الشلف وتداول أوراق أصلية للاقتراع لأحد الأحزاب العتيدة بولاية سوق أهراس، موضحا أنه تم إخطار لجنة الإشراف عن هذين التجاوزين وكذا وزارة الداخلية. ولقد بدأت الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية القادمة يوم 4 نوفمبر وانتهت رسميا، أول أمس الأحد، منتصف الليل. وبرأي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فإن الحملة كانت باردة تماما مقارنة مع الحملة الانتخابية السابقة الخاصة بتشريعيات 10 ماي 2012 رغم أن الانتخابات القادمة لها أهمية قصوى بالنظر إلى علاقتها المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين حسب موساوي، الذي استغل الفرصة للمطالبة بتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية التي قال بأنها اليوم تقتصر على قفة رمضان وقرعة الحج وجمع النفايات علاوة على كونها الوسيط بين الإدارة والمواطن.
للإشارة، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتشكل من ممثل واحد عن كل حزب مشارك في الانتخابات المحلية البالغ عددها 52 ومن ممثل واحد لكل قوائم الأحرار، علما بأنها تتفرع إلى لجان ولائية ولجان بلدية تقوم بإخطارها بالتجاوزات.