زين الدين حارش رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة ل “الوطن": “قضاة بمجلس المحاسبة مهددين بالقتل لكشفهم ملفات فساد"

كشف زين الدين حارش رئيس النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، أن زملاء له من القضاة بهذه الهيئة “يتعرضون لتهديدات مرعبة بالقتل من طرف جماعات الضغط ولوبيات قوية ومؤثرة بسبب ملفات الفساد التي يفتحونها، موضحا أن الظروف التي يعمل في خضمها مجلس المحاسبة “تعرقل مكافحة الفساد بكل أشكاله وفريق القضاة الحالي للهيئة لا يصلح حتى لمراقبة 20 بلدية بالجزائر"..
ويكشف زين الدين حارش، في تصريح لجريدة “الوطن"، أن “هناك شعورا عاما بوجود محاولة خنق مجلس المحاسبة في أداء مهمته"، موضحا أن رئيس المجلس “عبد القادر بن معروف، لا يحرك ساكنا لمطالب نقابة القضاة لتسهيل عملهم اليومي"، مشيرا إلى أن ظروف العمل متدهورة بشكل كبير للغاية “تجعل القضاة في وضع العاجزين عن مكافحة الفساد بكل أشكاله خلال مهمات المحاسبة والتدقيق التي يتولونها في الهيئات والمؤسسات العمومية". ومن بين أشكال ذلك العجز تحدث زين الدين حارش، عن وجود 160 قاضٍ فقط لتغطية آلاف الهيئات العمومية والمؤسسات عبر البلاد، شارحا “سوناطراك لوحدها في حاجة إلى 200 قاضٍ للنبش في حساباتها، وإنه من غير المعقول أن يستمر مجلس المحاسبة في العمل وسط هذه الظروف بينما البلد غارق في فساد عام"، قبل أن يضيف “إن عدد القضاة الحاليين بمجلس المحاسبة لا يكفي حتى لمراقبة 20 بلدية، إذ ينقصنا على الأقل 600 قاضٍ"، معتبرا أنه من المفروض أن يكون مجلس المحاسبة مسنودا بشكل كبير من أجل أن يعمل بنجاعة ضد خطر الفساد.
وذهب المتحدث في تصريحه للجريدة، حينما كشف عن وجود تهديدا بالقتل والتصفية لقضاة بمجلس المحاسبة لفتحهم ملفات فساد، إذ قال “إن قضاة مجلس المحاسبة يتعرضون لضغوط رهيبة من طرف جماعات ضغط ولوبيات قوية ومؤثرة. نحن ندرك المخاطر التي نواجهها لأن مهمتنا تزعج بعض المصالح"، ويزيد على ذلك “أمام هذه الضغوط هناك من القضاة من هجروا المجلس وغيروا مهنتهم بينهم أحد زملائي بعد أن تم تهديده بالقتل وبعض القضاة يتعرضون لمثل هذه التهديدات خلال أدائهم لمهماتهم".
وبخصوص التقرير الأخير لمنظمة شفافية دولية الذي يضع الجزائر ضمن الدول الأكثر فسادا بين دول العالم، “فإن ذلك ليس إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد فمحتوى تقرير المنظمة لا معنى له مقارنة بواقع الفساد الذي يضرب البلد"، محذرا من أن يرتقي الفساد إلى ظاهرة تهدد أمن البلد وآثارها الكارثية “فهي موجودة في كل المؤسسات ولا تستثني منها أية مؤسسة أو هيئة من أصغر بلدية إلى أكبر هيئة أو مؤسسة".
للإشارة، فإن مجلس المحاسبة قد تم توسيع صلاحياته سنة 2008 في إطار مكافحة الفساد التي صرح الرئيس بوتفليقة أنها ستكون أهم محاور أجندته في العهدة الثالثة إلا أن واقع الحال حسب أهل الاختصاص يؤكد عكس التزام الرئيس بوتفليقة.