لكصاسي/ القوانين تجيز فتح مكاتب خاصة لصرف العملات

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن القوانين الجزائرية تجيز فتح مكاتب لصرف العملات، مشيرا إلى أن بنك الجزائر لم يتلق لحد الآن طلبات فتح مثل هذه المكاتب· وأوضح محافظ بنك الجزائر في جلسة الرد على أسئلة النواب أعقبت عرضه للبيان السنوي للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر أن الدولة ماضية في سياسة مكافحة تبييض الأموال طبقا للقانون، وهو ما يدخل ضمن الرقابة الدائمة على البنوك، مشيرا إلى أن ''البنوك تقدم تقريرا سنويا للجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر للنظر في فعالية جهازها المصرفي إلى جانب الرقابة الداخلية التي يمارسها البنك في حد ذاته''·
أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أول أمس، على أن الوضع المالي للجزائر ''جد متين'' بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على مستوى احتياطي الصرف· وأوضح لكصاسي لدى رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول البيان السنوي للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر أن ''الوضع المالي للجزائر جيد انطلاقا من صندوق ضبط الإيرادات الذي بلغ احتياطه 4280 مليار دج وكذا الفائض في السيولة على مستوى المؤسسات المصرفية''· وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أنه ''خلال السنتين الأخيرتين سجلت الجزائر فائضا في ميزان المدفوعات بشكل متنامي، حيث بلغ في نهاية العام الماضي 1,·43 مليار دولار''· كما اعتبر مستوى احتياطي الصرف الحالي أنه ''يعبر عن سياسة الإنقاذ التي اتخذتها الدولة للحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني''، مشير إلى أن ''الجانب الاحترازي كان ضروريا''· من جهة أخرى، أوضح محافظ بنك الجزائر أن ''السنتين الأخيرتين شهدتا توازنا في ميزان الرأسمال عكس الدول التي تأثرت جراء الأزمة العالمية، حيث شهدت عجزا في ميزان رأسمالها نظرا لانخفاض أسعار المواد التي كانت تصدرها للخارج، ما أدى إلى لجوئها إلى صندوق النقد الدولي''· كما اعتبر أن ''الأزمة المالية العالمية كان لها أثر في انخفاض تدفق الأموال من قبل الدول المتطورة تجاه الدول في طريق النمو''· وعن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة الأزمة المالية، أعلن محافظ بنك الجزائر أنه ''تم تخفيض الودائع في الأسواق المالية نهاية ,''2008 مشيرا إلى أن ''هذه الودائع هي على شكل أصول سيادية''· من جهة أخرى، صرح لكصاسي أن ''الجزائر بدأت في تنويع العملات منذ 2005 ما أدى إلى التصدي لتقلبات سعر الصرف بين الأورو والدولار''، مشيرا إلى أن ''بنك الجزائر اتخذ سياسة التعويم الموجه للدينار مقابل العملات الأجنبية''· كما قام البنك -يضيف محافظ بنك الجزائر- بتثبيت سعر الصرف في السداسي الثاني من سنة 2008 في ظرف شهدت فيه أكبر اقتصاديات الدول تقلبات جد هامة في عملاتها المحلية·