بن الميلي العياشي المكلف بالتنظيم في السناباب ل “الجزائر نيوز": هناك تجاوزات من الإدارة في حق المضربين ببعض الولايات

كم بلغت نسبة الإضراب الذي دعت إليه النقابة في يومه الأول؟
بلغت نسبة الإضراب على الساعة الواحدة زوالا، 76 بالمئة وطنيا، ويمكن أن تشهد زيادة في اليومين المقبلين، ونحن بصدد إصدار بيان الإضراب لليوم الأول بعد ارسال التقارير من جميع الولايات.
ما هي الولايات والقطاعات التي شهدت أكبر نسبة؟
هناك شلل تام في بعض الولايات مثل بجاية، قسنطينة، البليدة، والعاصمة شهدت استجابة واسعة، أما القطاعات فهي البلديات، الصحة، التضامن الوطني والأسرة، التعليم العالي والخدمات الجامعية، السكن والعمران والأشغال العمومية.
وقطاع التربية؟
في قطاع التربية، أضرب العمال المنتمون للأسلاك المشتركة دون الأساتذة، ولقد أمرنا بعدم اخراج التلاميذ حفاظا على مصلحتهم.
هل توجد صعوبات تعرقل نجاح الإضراب؟
إعاقة العمل النقابي في بعض الولايات، كقطاع المالية في ولاية معسكر، سجلنا تعسفا في استخدام السلطة، كنزع الملصقات والإشعارات بالإضراب حتى لا تتم قراءتها من طرف المنخرطين، كذلك قطاع التعليم العالي والتضامن الوطني والأسرة في ولاية ورقلة، هناك تقارير تتحدث عن مطالبة بعض المدراء من المضربين الخروج من مكاتبهم وذلك يعد تجاوزا للدستور الذي ينص على أن العامل مضرب وليس غائبا، ونحن طالبنا جميع كوادرنا ومنخرطينا بالبقاء في مناصب عملهم.
هناك حد أدنى من الخدمات أم شلل تام في كل القطاعات؟
* تقديم الحد الأدنى من الخدمات في بعض القطاعات التي تستوجب ذلك، خاصة قطاع الصحة، التضامن الوطني والأسرة بالنسبة لمراكز الطفولة المسعفة، ديار الرحمة ومراكز الشيخوخة.
لماذا ركزتم على فئة الأسلاك المشتركة؟
فئة الأسلاك المشتركة همشت كثيرا، وبالتالي أردنا إيصال مشاكلنا للوزارة الأولى، هناك بعض المشاكل التي تم حلها على المستوى القطاعي، أما على المستوى الوطني فإن كل وزير نتوجه إليه يقول “لكم الحق في هذه المطالب لكن لا يمكن تسويتها في الإطار القطاعي"، لذلك نحن نطالب الوزير الأول بفتح باب الحوار والتشاور.
هل تسرعتم في خيار الإضراب؟
نحن هنا لرفع التهميش والحقرة عن الموظفين الجزائريين، نحن كنقابة تنازلنا عدة مرات وأجلنا الإضراب الذي كان مقررا في جوان 2012 بعد قرار المجلس الوطني، بسبب ظروف مرت بها البلاد، لكن لم تكن هناك استجابة من الوصاية، وخيار الإضراب كان حتميا من أجل إيصال أصواتنا للحكومة.
ما هي أهم المطالب؟
المنح والعلاوات والتعويضات والترقية، ومنحة نهاية الخدمة، لكنهم أجابونا بأننا لسنا قطاعا منتجا، نريد عقد ندوة وطنية مع الحكومة وجميع النقابات المستقلة لوضع مكانيزمات العمل النقابي وكيفية تسيير الإضرابات الوطنية، لقد تم انشاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية عام 2006 والذي مهمته حل النزاعات لكنه غير موجود في أرض الواقع.
إن لم تستجب الوصاية لمطالبكم، كيف ستتعاملون معها؟
إذا بقيت الأحوال كما هي سنضطر للتصعيد، هناك تدهور كبير في المستوى المعيشي، فإذا كانت الدولة تحاسب على الأسعار الدولية فلماذا لا تعيد النظر في الأجر القاعدي ومقارنته بفرنسا أو حتى المغرب الذي يعادل 18 ألف دج في الجزائر.