تنظيمات طلابية تطالب بلجنة تحقيق بإقامة زياني لوناس ببومرداس

دعت، تنظيمات طلابية، الديوان الوطني للخدمات الجامعية، لإيفاد لجنة تحقيق إلى ولاية بومرداس لكشف ملابسات قضية إحالة 30 طالبا على العدالة بتهمة إثارة الفوضى ومحاولة اقتحام إقامة جامعية، وإسقاط كل المتابعات القضائية المرفوعة ضد الطلبة·
حملت، التنظيمات، في بيان لها تسلمت ''الجزائر نيوز''
نسخة منه، وهو موقع من طرف كل من المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، الإتحاد العام للطلبة الجزائريين، الجمعية الثقافية ''جرجرة''، الجمعية الثقافية ''تيلوا''، حملت مدير الخدمات الجامعية ببومرداس، مسؤولية الإنزلاق الذي عرفته الإقامة الجامعية ''زياني الوناس'' واتهمته بمضايقة الطلبة الرافضين لقرار إلغاء الإقامة المختلطة، استغلاله لأعوان أمن الإقامة الجامعية ''زياني لوناس'' في ذلك، وتشكيله لمجموعة قطاع طرق يعملون على زرع الرعب في أوساط الطلبة، حسب البيان ذاته، الذي أضاف أن الطلبة المتضررين من قرار إلغاء الإقامة المختلطة دخلوا في حركة احتجاج تمثلت في اعتصام سلمي بكلية العلوم أمام مدخل الإقامة الجامعية ''زياني لوناس''، وشن إظراب عن الطعام، إلى أن تدخل مدير الخدمات الجامعية الذي استقدم عناصر خارجية لا يمتون للطالب بأي صلة قصد تكسير هذا الإحتجاج، مما أدى إلى حدوث مناوشات بين الطلبة وأعوان الإقامة الذين كانوا مجهزين ''بالهروات''، حسب البيان الذي تسائل عن دور نقابة عمال الإقامة في ردع هذه التجاوزات·
كما اعتبرت، التنظيمات الموقعة على البيان، قرار إقصاء الإقامات المختلطةو قرارا إنفراديا تم دون استشارة الطلبة الذين تم توريطهم في متابعات قضائية حيث كان يمكن تجاهلها، حسب البيان، وتطبيق المادة 27 من الأحكام المتعلقة بالنظام الداخلي·
من جهته، أكد مدير الخدمات الجامعية ببومرداس، أن البيان يلزم أصحابه دون غيرهم، مضيفا في السياق ذاته، أن المسؤولية تقع على من قام بالإعتداء، وأن مصالح الأمن تحقق في القضية، والموضوع طوي بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية، مشيرا إلى أن البيان موقع من طرف قلة لا تمثل الطلبة وهم طلبة لهم مشاكل دراسية، حسب المتحدث الذي قال أيضا أن المتابعة القضائية للطلبة تمت باعتبارهم أشخاص حاولوا اقتحام إقامة جامعية وليس كطلبة، مؤكدا أن قرار إلغاء الإختلاط في الإقامات الجامعية لا رجعة فيه.