بسبب سوء التسيير وتجاوزات رؤساء الجامعات.. أساتذة الجامعات في احتجاج يومي 18 و19 مارس الجاري

دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أساتذة الجامعات، إلى الاحتجاج يومي 18 و19 مارس الجاري، تعبيرا عن رفضهم لنمط التسيير المعتمد بالجامعات في ظل التجاوزات والتعسف من قبل بعض رؤساء الجامعات.
قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحتجاج، في ظل تراكم المشاكل ذات الصلة بالشق المهني والبيداغوخي والاجتماعي للأساتذة، أبرزها ملف سكنات رئيس الجمهورية الذي لا يزال الغموض يكتنفه، حسب المنسق الوطني للمجلس، الذي أكد أن الوزارة قامت باستدعائهم لعقد اجتماع، الإثنين المقبل، دون تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الأساتذة، ما دفعهم إلى تقديم مقترح لرئيس الحكومة يتمثل في منح الاساتذة قروضا دون فوائد لفك هذه الأزمة وتحسين وضعيتهم الاجتماعية، إلى جانب تسوية وضعية الأساتذة الذين هم في طور إعداد رسالة الدكتوراه ممن تجاوزوا عدد التسجيلات القانونية المقدرة ب 6 تسجيلات المقصيين من الاستفادة من تربصات قصيرة المدى بالخارج، علما أن هناك تخصصات صعبة يتطلب انجاز رسالة التخرج فيها وقتا، وإعادة النظر في منحة أساتذة الجنوب التي تحتسب إلى يومنا هذا على الأجر القاعدي القديم بالرغم من أن المجلس طالب منذ سنة 2008 بإعادة النظر فيها، وطالب المتحدث، باشراكهم في المشروع الجديد المتعلق باعتماد تنظيم هيكلي جديد للمؤسسات الجامعية في إطار تطبيق نظام أل. أم. دي الذي تم عرضه على المجلس العلمي، الذي يعتبر أغلب أعضائه غير منتخبين من طرف الأساتذة، حيث أن 50 بالمائة منهم معينين من قبل الإدارة، وهذا ما يعني أنهم غير مخولين لتمثيل الاساتذة ولا يملكون صلاحية تزكية مثل هذا التنظيم، دون إشراكهم في ظل تغييب رؤساء الجامعات للحوار مع الشريك الاجتماعي.