السكن الاجتماعي لا يزال قناعة الدولة لمحاربة الأزمة.. “الجزائر نيوز" تنشر حصريا مخطط صيغ مشاريع السكن عبر الولايات

تحصلت “الجزائر نيوز" حصريا على مضمون برنامج السكنات الموزع على كافة ولايات البلاد، حيث يحتل السكن الاجتماعي المقدمة ب 244 ألف سكن تعقبه صيغة البيع بالإيجار ب 230 ألف سكن، فالسكن الترقوي العمومي بأكثر من 151 ألف وحدة، بينما تلقت المديرية العامة للوظيف العمومي طلب وزارة السكن المتضمن إنشاء مديرية للبطاقية الوطنية للسكن.
لا تزال الحكومة تضع في تقديرها لحل أزمة السكن، بأن صيغة السكن الاجتماعي أقرب وأكثر الحلول نجاعة وديمومة، إذ يظهر ذلك جليا في البرنامج السكني الذي ينتهي في حدود 2014. وقد تلقت مختلف مصالح وهيئات السكن مؤخرا مخطط توزيع مختلف الصيغ على ولايات الوطن. وتحتل ولايات تيزي وزو والعاصمة والبليدة وسطيف وقسنطينة وعنابة ووهران وغليزان مقدمة الولايات التي ستستفيد من حصة لا بأس بها، كما تأتي الحصص المخصصة للولايات الصحراوية هي الأخرى، في مراتب أعلى مقارنة بالحصص التي كانت تستفيد منها هذه المناطق في الفترات السابقة.
وفسّرت مصادرنا شكل هذه الأولويات بزيادة عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على السكن. فالعاصمة على سبيل المثال ستستفيد من 20 ألف وحدة بالصيغة الاجتماعية، بينما ترتفع استفادتها في صيغة البيع بالإيجار إلى 60 ألف لوجود طبقة متوسطة مرتفعة، ولا تنزل تحت عتبة 45 ألف وحدة سكنية في صيغة السكن الترقوي العمومي الجديد، الذي عوّض السكن الترقوي المدعم الذي لم تنطلق برامجه في عدد كبير من الولايات، فأنقذه الوزير عبد المجيد تبون بصيغة “lpp" الجديدة. وتحصلت تيزي وزو على برنامج 10 آلاف سكن بالصيغة الاجتماعية و10500 بصيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي، وتأتي قسنطينة هي الأخرى في مقدمة الولايات التي ستستفيد من حجم كبير للوحدات السكنية بالصيغة الاجتماعية، إذ ستصل إلى 16 ألف وحدة و23 ألف وحدة بين ترقوي مدعم وبيع بالإيجار. وتحتل ولايات تمنراست وغرداية وأدرار و ورقلة مقدمة ولايات الجنوب، إذ تتراوح حصة كل ولاية في الصيغة الاجتماعية بين ألف و5 آلاف وحدة سكنية، وفي الصيغتين الترقوي العمومي والبيع بالإيجار ما بين 500 و2000 وحدة.
وكشف مصدر “الجزائر نيوز" أن مديرية الوظيف العمومي تلقت طلبا من لدن وزارة السكن والعمران من أجل إنشاء مديرية للبطاقية الوطنية ملحقة بالوزارة تشرف على إحصاء وطني سنوي لطلبات السكن موضوع تحت تصرفها موارد بشرية وتقنية، وقال المصدر إن البطاقية “ليس لها صلاحية المحاسبة أو التحقيق مع المستفيدين سوى إنشاء برنامج آلي يقبل ملفات طالبي السكن أو يرفضه وفق المعطيات الموجودة فيه، بينما تكون مهمة المحاسبة من صلاحيات أجهزة أخرى خارج الوزارة"، وتجري حاليا لقاءات جهوية في 12 منطقة عبر البلاد لإحصاء طلبات السكن لكي تتأسس على نتائجها البرامج المستقبلية للسكن. وتعد الوزارة حاليا أربع بطاقيات من شأنها تطويق مصادر التلاعبات بالسكن والصفقات العمومية في القطاع، تتعلق الأولى ببطاقية المستفيدين من السكنات وبطاقية المستفيدين من إعانات الدولة وبطاقية مؤسسات البناء وتصنيفاتها وبطاقية مؤسسات البناء المخلة بدفاتر الشروط “والتي راسل وزير السكن عبد المجيد تبون الولاة من أجل التعامل معها بصرامة في حال ثبت عنها أنها صاحبة سوابق في مشاكل الإنجاز على رأسها التحايل في الإنجاز والتأخر"، يضيف مصدرنا. وبهذه الآليات الرقابية الجديدة تكون هوامش التلاعبات مكشوفة وتتحمل وزرها الإدارة ضمن صلاحياتها في التوزيع، إذ سيظهر أي خرق في واحدة من البطاقيات في حال تسجيل إستفادات مزدوجة أو منح صفقة من الصفقات لشركات لها سوابق سلبية في الانجاز.