عمال الديوان الوطني للإحصاء يدخلون في إضراب بداية من 17 مارس المقبل

قرر عمال الديوان الوطني للإحصاء الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام بداية من 17 مارس المقبل، بعد عدم الاستجابة لمطالب العمال في الاحتجاج الأخير الذي نظم أمام أبواب الديوان.
وحسب ذات المتحدث، فإن أسباب الإضراب تعود بالدرجة الأولى إلى سعيهم لإسماع صوتهم إلى السلطات العمومية التي تلتزم الصمت، رغم الوضعية المأساوية التي آل إليها الديوان خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى عدم الاستقرار القانوني والوظيفي منذ أن تحول إلى وصاية وزارة المالية.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه المؤسسة قد شهدت تسعة تغييرات منذ استحداثها سنة 1963 ما أثر على استقرار الديوان وكذلك العمال بمختلف مناصبهم.
ومنذ استحداث وزارة التخطيط والإحصاء، تم سنة 2006 إلغاء دون أي إشعار ومن جانب واحد منحة صندوق الدخل الإضافي، وهي المنحة التي يطالب عمال الديوان بتحصيلها وبأثر رجعي، كما اعتبر العمال أن عدم الاستقرار الإداري أثّر على مسارهم المهني.