موسى تواتي: تعديل الدستور يقتضي استفتاءا شعبيا لاختيار طبيعة النظام

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أمس، أن تعديل الدستور يقتضي المرور عبر الإستفتاء الشعبي لاختيار نظام الحكم سواء رئاسي أو شبه رئاسي أو برلماني. واعتبر تواتي، في ندوة صحفية، أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري “لا يمكن أن تأتي بجديد"، مؤكدا أن التعديل الدستوري يجب أن يمر عبر “الاستفتاء الشعبي حول طبيعة النظام وبعدها تقوم اللجنة بصياغة الدستورانطلاقا من نتيجة الإستفتاء". وفي رأي تواتي “فإن الجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال لم تصل إلى تطبيق بيان أول نوفمبر بحذافيره لإقامة نظام جمهوري ديمقراطي شعبي في إطار المبادئ الإسلامية"، كما إن “الدساتير لم ترتق منذ دستور1963 إلى غاية دستور سنة 2006 إلى احترام سلطة الشعب" حسبه. وأوضح أن حزبه لا يريد للجزائر أن تكون تحت “سلطة ملوكية أوتحت سلطة أرستقراطية أوحاكمة إلى الأبد، أي سلطة الحلقة المغلقة، بل لسلطة الشعب"، حيث يمكن “لابن الفقير أوابن الفلاح أو البطال أن يصبح وزيرا أورئيسا أوصاحب مال وأعمال". أما بشأن مشاركة حزبه في الإنتخابات الرئاسية لسنة 2014، فأكد أن الحزب “سيقدم مرشحه" الذي يؤمن بمبادئه دون اللجوء إلى" التقارب مع أحزاب اخرى". وبخصوص الإحتجاجات التي يشهدها الجنوب، فيرى تواتي أن لكل جزائري الحق في أن يحتج ويطالب بالعيش الكريم، غير أن ذلك يجب أن يكون في إطار “منظم ومؤطر".