16.5 بالمائة من العمال غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن ظاهرة عدم التصريح بالعمال تنتشر في مؤسسات القطاع الخاص التي تشغل أقل من 10 عمال، مذكرا بالإصلاحات التي تم إدخالها على المنظومة التشريعية للقطاع من أجل القضاء على هذه الظاهرة· وقال المتحدث في الإطار ذاته أنه سجل تراجعا في ظاهرة العمال غير المصرح بهم من 27 إلى 16.5بالمائة· واستنادا إلى الإحصائيات الرسمية، أكد أن ذلك تم بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تعزيز الرقابة من خلال توسيع صلاحيات مفتشيات العمل· وشدد على دور التنظيمات النقابية في حماية حقوق العامل التي يضمنها له القانون، مشيرا إلى أن الدولة لا يمكن أن تقوم بدور الرقيب في كل شيء، مؤكدا في السياق ذاته أن محاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي تعتبر ''عملا مشتركا'' بين جميع المؤسسات والأفراد كل على مستواه وليست مهمة الدولة فقط· وأوضح لوح في رده على سؤال شفوي طرحه عضو بمجلس الأمة حول حرمان العديد من العمال غير المصرح بهم من حقوقهم المهنية، بأن هذه الظاهرة تعاني منها الكثير من البلدان التي وصلت نسبة العمال غير المصرح بهم في البعض منها إلى 60 بالمائة·