في تصريحات أدلى بها لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: شكيب خليل ينفي تورطه في فضائح الرشوة ب"سوناطراك"

أكد الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، أول أمس، أنه لم يتم إعلامه بكونه يوجد موضع أمر دولي بالقبض عليه أصدرته العدالة الجزائرية.
أشار شكيب خليل، في اتصال أجرته معه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه تفاجأ للتصريحات التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، في إشارة ضمنية من الوزير السابق، على ما يبدو، للندوة الصحفية التي عقدها النائب العام أول أمس الإثنين، وأعلن فيها عن إصدار أوامر دولية بالقبض على متورطين في قضية "سوناطراك 2"، من بينهم الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته وابنيه الاثنين.
ورغم كونه متهما بتلقي رشاوي وعمولات لقاء تمكين شركة "سايبام" الإيطالية بالحصول على صفقات في قطاع النفط بالجزائر، تصل قيمتها المالية إلى 8 ملايير دولار، إلا أن شكيب خليل نأى بنفسه عن هذه التهم في تصريحه للجريدة المشار إليها، والذي نقله موقع "ألجيري فوكوس" الإلكتروني، نافيا تورطه في قضايا الرشوة هذه التي تسمى مجازا واختصارا "سوناطراك 2".
وقال شكيب خليل في هذا الإطار:«لم ألعب أي دور في هذه القضية ولم أساعد سايبام أبدا في افتكاك صفقات بترولية"، وفق تعبير المشرف السابق على قطاع النفط في الجزائر.
وكان النائب العام لمجلس قضاء العاصمة قد أعلن، أول أمس الإثنين، عن إصدار العدالة الجزائرية أوامر قبض دولية على متورطين في قضية "سوناطراك 2"، من بينهم الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته وابنيه الاثنين، فضلا عن متورطين آخرين، من بينهم فريد بجاوي مستشار الوزير السابق، حيث سبق للعدالة الإيطالية أن أصدرت فعلا أمرا دوليا بالقبض على فريد بجاوي منذ أيام، بعد اعترافات أحد المتهمين الإيطاليين في القضية كان يشغل منصب مسؤولية في مؤسسة "سايبام" الإيطالية، التي فازت بعقود في الجزائر تصل قيمتها المالية إلى 8 ملايير دولار، مقابل تقديم عمولات ورشاوي تصل قيمتها المالية حدود 200 مليون أورو.